الصفحه ٢٧٥ :
قوله
: إنّ المشتق كما عرفت سابقا ليس إلاّ ما لوحظ المبدأ فيه بحيث يتحد مع الذات
وينطبق عليه
الصفحه ٢٧٧ :
الاسم هو المادة
نفسها ، وكانت الهيئة دالة على النسبة ، انتقض ما قالوه من كونه اسما ، وعاد
المشتق
الصفحه ٢٨٤ : ، وانتساب المبدأ إليها كأنه جهة تعليلية لصدق المشتق
عليها ، ومن المعلوم أن النسبة الناقصة التقييدية لم يؤخذ
الصفحه ٢٨٥ : دلالة لها على الزمان أصلا.
ثم لا أظن أنّ القائلين بالتركيب يقولون بأنّ هيئة المشتق
تتضمّن نسبة الحدث
الصفحه ٢٨٨ : ء على ما أثبتناه من البساطة ، وأن محصّلها كون المشتق عبارة عن المبدأ ملحوظا
لا بشرط ، وهو قاض بصحة سلبه
الصفحه ٢٩٧ : (٣).
هذا إشارة إلى ما
تقدم من قوله : ويشبه أن يكون النزاع مبتنيا على البساطة والتركّب في مفهوم المشتق
، فان
الصفحه ٨٨ : المشتقات :
إنّ الفرق بين الاسم والفعل والحرف ما أشار إليه أمير المؤمنين ( صلوات الله
وسلامه عليه ) في
الصفحه ٢١٩ :
[ مبحث
المشتق ]
قوله
: منها : ما يكون مبدأ الاشتقاق فيه نفس الذات أو مقوّما للذات ... إلخ
الصفحه ٢٢٤ : اشتراط بقاء
المبدأ في صدق المشتق ، انتهى (٤).
تتمته : « فكذا
هنا » ، ولعل في هذه التتمة إيماء إلى أنّ
الصفحه ٢٢٧ :
انسلاخ الزوجية عن الصغيرة ، فينحصر التمسك بمسألة المشتق ، فلاحظ.
والحاصل : أن
ابتناء المسألة على المشتق
الصفحه ٢٣٠ : مسألة المشتق ، إلا على تكلّف وهو شمول
الامهات لكل ما يفرض امّا نسبية ، حتى ما لو كان محالا كما في الأمّ
الصفحه ٢٤٦ : ويكون الجري أو التلبس فيما يأتي. ولا إشكال في أنه لا يعتبر في المشتق
مقارنة حال الاستعمال لحال الجري ولا
الصفحه ٢٥٤ : فعليّة التلبس والزمان
خارج عن مدلول المشتق ـ بوجهين ... إلخ (٢).
لا يبعد أن يكون
الذي حررته عنه قدسسره
الصفحه ٢٥٦ : بعضها بالآخر ، العنوان الأول : هو عنوان مسألتنا
هذه ، وهو أنّ المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدإ في الحال
الصفحه ٢٦١ :
الخاص بأيّ هيئة
تلبّست ، فيشمل ذلك قولنا ضرب وضارب ويضرب إلى آخر جميع المشتقات في هذه المادة