الصفحه ٣٠٣ : الاستعمال الآن ويكون حال التطبيق وحال التلبس فيما مضى على ما مرّ شرحه في
تحرير محل النزاع ودفع توهم كون
الصفحه ٣١٤ : بالقياس إلى صفة اخرى ومبدأ آخر.
ومنه يظهر لك
التأمل فيما شرحه في المثال ، فإنه إنّما يفيد في اتحاد إحدى
الصفحه ٣١٨ : إدخال المفهوم في
مصداقه الذي استعملت فيه ، ولعل شرح موارد استعمال هذه اللفظة أعني لفظة الأمر
يتضح
الصفحه ٣٤٦ : الذي ذكره سابقا بقوله : الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر ويقع الكلام في
مقامين : الأول من جهة شرح اللفظ
الصفحه ٤٠٧ : متعلق ذاك الأمر (١) وقد شرحه شيخنا قدسسره (٢) بما لا مزيد عليه ، وحيث كان أصل الجعل ممتنعا لا تصل
الصفحه ٤١٦ : عليه ، لكن من ناحية الجزء الأول يكون عين توقف الشيء على نفسه.
أما ما شرحه شيخنا قدسسره فكأنه راجع
الصفحه ٤٤٤ : المأمور به.
ثم شرح العنوان
المأخوذ حقيقة في المأمور به بقوله : إنّ العبادة هي عبارة عن الوظيفة التي شرعت
الصفحه ٤٦٢ : شرحه شيخنا قدسسره (١) ولكن مع ذلك لا تكون النتيجة في مقام الثبوت نتيجة الإطلاق
، بل يكون الناتج هو
الصفحه ٤٧٥ : المأمور به على ما عرفت شرحه.
نعم ، ربما لم يكن
الفعل بذاته عباديا بالمعنى الذي شرحناه ، لكن لا مانع من
الصفحه ٤٨١ :
ذلك من قبيل نتيجة
التقييد الذي شرحه شيخنا قدسسره (١) ، ولكن حمل كلامه على ذلك بعيد جدا ، فلاحظ
الصفحه ٤٩٠ :
الأمر الغيري ، لا أنه عين الأمر الغيري حقيقة ، بل هو أمر نفسي لكنه نفسي بالغير
على ما شرحه قدسسره
الصفحه ٤٩٥ : كونها بداعي الأمر ، من دون أن تكون الخصوصية المذكورة داخلة تحت الأمر ،
وذلك هو محصّل التوأمية التي شرحها
الصفحه ٤٩٨ : من باب متمم الجعل ، ويكون ضمّه إلى الجعل الأوّل منتجا
لنتيجة التقييد (٢).
ولا
بدّ من شرح ذلك فنقول
الصفحه ٥٠٣ : الكفاية قدسسره بالاطلاق المقامي الذي عرفت شرحه ، وأما على مسلك شيخنا
فالمحكّم هو الاطلاق الذاتي ما لم يقم
الصفحه ٥١٥ :
وجوب الاحتياط
وعدمه في نظر العقل ... إلخ (١) فلاحظه بما تقدمه من شرح عبارة المصنف قدسسره بقوله