وما يكون عارضا لها بواسطة الخارج المساوي لها ، وما يكون عارضا لها بواسطة جزئها الأعم ، وما يكون عارضا لها بواسطة الخارج الأعم ، وما يكون عارضا لها بواسطة الخارج الأخص ، وما يكون عارضا لها بواسطة الخارج المباين ، واتّفقوا ظاهرا على كون الأول والثاني من الأعراض الذاتية ، وعلى كون الخامس والسادس والسابع من الأعراض الغريبة ، ووقع الاختلاف بينهم في الثالث والرابع ، والمستفاد من ذلك كله أنّ المدار في كون العرض ذاتيا أو غريبا على حال تلك الواسطة ، وأنها مثلا إن كانت جزءا مساويا للذات كان العرض ذاتيا ، وان كانت خارجة أعم كان العرض غريبا ، وهكذا الحساب.

فلا بد من معرفة المراد بهذه الواسطة ، وهل المراد بها الواسطة في العروض ، أو أنّ المراد بها هو الواسطة في الثبوت ، أو أن المراد بها هو الواسطة في الاثبات ، والذي ينبغي القطع به هو عدم الاعتبار بالثالث كما صرح به الكثير منهم ، فيبقى الأمر مرددا بين الأول والثاني.

والظاهر من الكثير منهم كما صرح به شيخنا قدس‌سره في تحريرات المرحوم الشيخ محمد علي (١) هو عدم العبرة بالثاني ، فيكون المتعيّن هو الأول.

قال في الفصول : والمراد بالعرض الذاتي ما يعرض الشيء لذاته أي بلا واسطة في العروض ، سواء احتاج إلى واسطة في الثبوت ولو إلى مباين أعم أو لا (٢). وقال في البدائع : وما يعرض الشيء باعتبار وسائط الثبوت

__________________

(١) فوائد الاصول ١ ـ ٢ : ٢٠.

(٢) الفصول الغروية : ١٠.