الصفحه ٤٥٩ :
الامتثال ممّا لا
يمكن التقييد به متصلا ، كانت المسألة داخلة في الجملة فيما نحن فيه ، أعني فيما
كان
الصفحه ٤٦١ :
الكبرى أعني عدم
إمكان التمسك فيه بالإطلاق.
ثم
قال : ومن هنا قلنا
في بعض المباحث المتقدمة إنّ
الصفحه ٥١٣ :
التكليف باسقاط
الغرض الباعث عليه ، وأنه مع الشك في حصول الغرض يكون المرجع هو أصالة الاشتغال
بذلك
الصفحه ١٣ :
أنكرنا الواسطة في العروض يكون التقسيم المذكور ساقطا من أصله ، ولا يكون في عوارض
الشيء ما هو غريب ، نعم
الصفحه ١٤ :
الفرس وهو الصاهل.
ولو سوّغنا عروض العرض على العرض لم يكن ذلك موجبا لكون البياض واسطة في العروض
الصفحه ٣٨ :
[ الكلام في الوضع ]
قوله
: بل يلهم الله تبارك وتعالى عباده على اختلافهم كل طائفة على التكلم بلفظ
الصفحه ٤١ : الخاص بخصوصيته بحيث تكون الخصوصية داخلة في الموضوع له ، لم يكف فيه تصور
العام ، بل لا بدّ فيه من تصور
الصفحه ٥٨ :
إليهما.
نعم ، إن المعنى
لا بد أن يكون في مقام الوضع ملحوظا ، فعند وضع كل من لفظ الابتداء ولفظة « من
الصفحه ١٠١ :
التي تقع محكية
باللفظ الاسمي الحاكي عنها الموجب لاخطارها في الذهن ، دون المعاني الخلقية التي
تنوجد
الصفحه ١٠٧ :
أنّه غير صالح
لذلك ، كما في قولك : زيد فاعل ، تعني به الواقع في ضرب زيد ، أو مضاف إليه وتعني
به
الصفحه ١١٣ :
المفترس في ذهن
السامع ، فذلك قهري على المتكلّم لا يمكنه التصرف فيه. هذا حال أوائل الاستعمالات
الصفحه ١٣٧ :
الصحيح ومن يدّعي
الأعم يحتاج في إثبات دعواه إلى إقامة الدليل عليها ، وهذا أمر آخر لا دخل له
بامكان
الصفحه ١٥٢ :
قلت : ولا ريب حينئذ في أنّ العلة في ذلك الأثر الواحد ليس هو
ذلك الجامع الانتزاعي ، إذ الانتزاعي لا
الصفحه ١٧٤ :
وقوله هنا : لأنّ الترادف هو الاتحاد في المفهوم ، تعريف له
بلازم تعريفه الأوّل وهو الاتحاد بحسب
الصفحه ١٨٠ : المعرّف لذلك الجامع لا من قبيل التقييد على ما تقدم (١) تفصيله في شرح مراد الكفاية من استكشاف الجامع بآثاره