الصفحه ٧٣ :
لكن الكلام في تصور مفهوم اجتماعهما لا في واقع اجتماعهما ،
وحينئذ نقول : إن كان المراد تصور مفهوم
الصفحه ٧٤ :
المتناقضين ذهنا
ليس هو عين اجتماعهما في الذهن ، والمحال إنما هو نفس اجتماعهما في الذهن لا تصور
الصفحه ٩٩ : مادة وهيئة لوقوع الضرب من فاعله ، وهكذا في باقي الأفعال وباقي المشتقات
، وحينئذ لا يكون ذلك من الاسم
الصفحه ١١٤ :
عدم التجوز. نعم
الشأن كل الشأن في :
الصورة
الثانية : وهي الوضع
بالاستعمال ، فقد أشكل عليها شيخنا
الصفحه ١٢٦ :
الوجود قبل
الاستعمال ، كان الشك من هذه الجهة بالنسبة إلى تلك القطعة من الزمان شكا في حدوث
النقل
الصفحه ١٣١ :
التجوز في المجاز
وهو عبارة اخرى عن سبك المجاز عن المجاز. فالأولى في الجواب هو ما ذكرناه ، ولكن
قد
الصفحه ١٣٥ : مثلا ، لا يلزمنا القول بأنه مجاز في الأعم كي نحتاج في
طرد احتمال إرادته إلى أصالة الحقيقة أو أصالة عدم
الصفحه ١٤٤ :
على الأمر ، وهذا
أعني كون الجزء أو الشرط دخيلا في الملاك المذكور هو مقام التسمية ، ثم بعد الفراغ
الصفحه ١٨٩ : ء
والشرائط التي اخذت في عالم الاختراع الذي هو سابق على تعلّق الطلب.
وحينئذ
نقول : إن كان المراد
بالصحة
الصفحه ٢٥٢ :
فيه : هو أنّهم
قسّموا المجاز إلى قسمين ، الأول : المجاز في الاسناد وسمّوه المجاز العقلي ، وهو
الصفحه ٣٤٢ : بها كسائر أفعاله الاختيارية لا تصدر منه إلاّ بعد تعلق إرادته
التكوينية بها ، وهذا جار في كل فاعل مختار
الصفحه ٣٦٤ :
الميت ، كما لو شك
الشخص في أنه مكلف باسالة الماء على ثوبه وإن لم يكن تطهيرا له من النجاسة ، فلا
الصفحه ٣٨٢ :
إلخ (١).
فيمكن الخدشة فيه
أوّلا : منع ذلك المبنى وإلا لعاد الانشاء إخبارا. وأن اعتبار كون المادة
الصفحه ٣٩٩ :
الجعل لا إلى قدرة
المكلف.
هذا
كله على تقدير كون
المراد بالأمر في قولنا « إنّ المأمور به هو
الصفحه ٤٠٦ :
حررناه في هذا
المقام أعني مسألة التعبدي والتوصلي من درس شيخنا قدسسره وما علّقنا عليه هناك