الصفحه ٣٧٤ :
استطاع في حال
المرض. فلو لم يستنب لكن قد تبرع بعض الناس بالنيابة عنه فهل يجزئه ذلك أو لا بد
من
الصفحه ٤٥٢ :
إلى نفس الأمر إلاّ بمعنى قصد الآمر التأمر الذي يلزمه عدم اعتبار المصلحة في
المتعلق الذي هو على الظاهر
الصفحه ٥٢٤ :
مورد فيها لحديث
الرفع ، إلاّ أن اعتبار الاستعاذة ولزوم الاتيان بها لمّا كان شرعيا كان للبرا
الصفحه ٨ :
ولازمه سقوط هذا
التقسيم ، لأنّ كلا من هذه الوسائط التي عدّوها واسطة في الحمل لا تكون إلا علة في
الصفحه ٢٦ :
الأوامر لا يكون
المنظور فيه مطلق الأوامر بل الأوامر من حيث وقوعها في الكتاب والسنة ، فالحيثية
الصفحه ٥٧ :
الاستقلالي آليا ،
فان اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي لو لم نجعله قيدا في الموضوع له ولا شرطا من
الصفحه ٥٩ :
فلاحظ وتأمل.
ولا
يخفى أنه قد برهن في
الكفاية (١) على استحالة أخذ اللحاظ الآلي والاستقلالي في
الصفحه ١٠٣ :
يمكن ذلك في النوع
، لكن في خصوص ما كان الحكم فيه شاملا للفظ الملقى مثل قولك : ضرب ثلاثي ، دون ما
الصفحه ١١٧ :
في معناه ، إنّما
يترتب على إعمال المتكلّم اللفظ آلة في معناه وقد أعمله فيه ، غايته أنّه أوجد
اللفظ
الصفحه ١٣٩ :
وعلى أيّ حال ، أن نفس هذا القول وهو أن الشارع لم يستعملها
إلاّ في الدعاء وقيّده بقيود وأجزاء ، هو
الصفحه ١٦٦ :
بذاته وتنظر إلى
قيده وتأخذ ذلك القيد قيدا في تلك الذات باعتبار وضعك اللفظ لها.
أما لو لم تكن
الصفحه ١٦٩ :
الموصوف والصفة.
وعلى هذا الأساس قد أنكر الترادف بعض المحقّقين (١) بدعوى اختلاف الجهة حتى في مثل
الصفحه ٢٠٣ : بموضوع لذلك المسبب ولا هو مستعمل فيه ، بل إن ذلك المسبب هو من الأحكام
الوضعية الشرعية المجعولة للشارع إما
الصفحه ٢٥٩ :
ووجه عدم المنافاة
، أنّ الظاهر أنّ ذلك النزاع في صحة الحكم والقضية بحسب المعنى والعقل ، إذ لا
يعقل
الصفحه ٣٦٦ :
مثلا يلزمه الشك
في بقاء النجاسة بعد فعل الغير ، كما أنه يلزمه الشك في بقاء الوجوب بعد فعل الغير