الصفحه ٢٠١ :
أما ما أفاده
الشيخ في التقريرات (١) فهو كما سيأتي (٢) راجع إلى دعوى
كون أسماء المعاملات أسما
الصفحه ٢٠٤ :
ثم لا يخفى أنّ
أصل الاشكال هو أنّ المعاملات هل يشملها النزاع في الصحيح والأعم أو لا؟ وأنه بناء
على
الصفحه ٢٣٤ :
لرفع ما هو مقارن
في الرتبة لموضوع نفسه.
والخلاصة : هي أنّ ما هو متأخر في الرتبة لا يصلح لرفع ما
الصفحه ٣١١ :
مثل المصلى
والمربض والمربط والمعلف ونحو ذلك مما يراد بالمبدإ فيه التهيّؤ. نعم لم أجد في
اسم الآلة
الصفحه ٣١٨ :
فيكون من باب
اشتباه المفهوم بالمصداق ، وتخيّل أنّها مستعملة في ذلك المفهوم المنطبق على
المستعمل
الصفحه ٣٧٧ :
الثاني فلاحظ.
ولا
يخفى أن الحسن الفعلي
أو الفاعلي إنّما هو في العباديات دون التوصليات ، إذ لا
الصفحه ٣٩٠ :
متعلق بما هو
ملحوظ بهذا اللحاظ ، بداهة أن تصور المستعمل فيه ممّا لا بدّ منه في استعمال
الألفاظ
الصفحه ٥١٩ :
هذا كله في أصل
المبنى.
ثم لو أغضينا
النظر عمّا ذكرناه من الاشكال فيه ، وقلنا إن جزئية السبب
الصفحه ٥٢٥ :
الوجوب الضمني كاف
في الاستراحة من الشك في حصول الغرض ولا دخل لذلك بالمسببات والأسباب الشرعية
الصفحه ١٠ :
يكون في البين
إلاّ عرض واحد ، فتخرج المسألة أيضا عن الوسائط الثلاثة ، فلاحظ وتأمّل.
أما البياض
الصفحه ٣١ :
جوهرا أو عرضا قائما بغير المحل المذكور ، ولو اطلق العروض في مثله فعلى سبيل
المجاز دون الحقيقة ، وهو خلاف
الصفحه ١٢٠ :
الرجوع فهو وإن
كان محرما إلاّ أنه محتاج إلى الدليل في تحقق الرجوع به ، فراجع ذلك البحث وما
حررناه
الصفحه ٢٤٤ :
ثم إن تفسير الحال بحال التلبس ربما لا يلائم ما ذكروه في
عنوان المسألة من أنّ المشتق هل هو حقيقة في
الصفحه ٢٥٨ :
قلت : لا يخفى أنّ كلام الشيخ والفارابي في تلك المسألة لم يكن
بعد الفراغ عن اعتبار حالية الوصف
الصفحه ٢٨٠ :
صاحب الفصول : هو
ما أفاده في الكفاية (١) ، وذلك هو أن القيد إن لم يكن داخلا في الحمل كانت القضية