الصفحه ١٩١ : الامتثال
لو جئنا بتلك العشرة بتمامها على الكيفية التي أخذها الشارع في تركبها ، نكون قد
أوجدنا المسمى كما
الصفحه ١٩٤ : الجواب من أنّ وصف الصحة على القول بالأعم
تكون متأخرة عن الأمر فلا يعقل أخذها في متعلقه ، إلاّ أنّه إشكال
الصفحه ١٩٩ :
المقدمات
الاعدادية ، وذلك لا يتعلق التكليف به بل أقصى ما في البين هو أنّه على الشارع
الحكيم أن
الصفحه ٢١٤ : والعرف في مفهوم البيع.
وهناك مطلب آخر وهو دعوى كون الاختلاف بينهما من باب التخطئة.
وقد عرفت أن الاختلاف
الصفحه ٢٢٤ :
الجزء انقضاء عن
الجميع مع بقاء الذات ، وهكذا الحال فيما إذا كان الزمان متصلا كما في صدق المقتل
على
الصفحه ٢٣٠ :
ام الزوجة لا رافع
لها ، سواء كانت قبل الزوجية كما في المثال نسبا أو رضاعا أو كانت متأخرة عن
الصفحه ٢٣٣ : العلامة
الخراساني قدسسره في رسالته الرضاعية : قلت : لا يذهب عليك أنّ الحكم بحرمة الكبيرة مشكل ،
لعدم
الصفحه ٢٤٢ : يتصور فيه بقاء الذات أعني المسمى
باليوم أو الشهر أو السنة مع فرض انقضاء المبدأ ، نعم بعد انقضاء نفس ذلك
الصفحه ٢٤٥ : أيّ قيد إلاّ باعتبار جهة عرضية فيه حتى في مثل زيد قائما أحسن منه قاعدا
، فإنّ « قائما » إنما يكون قيدا
الصفحه ٢٧١ :
وهو الانتساب
الخاص.
ومن
ذلك كله يظهر لك
الحال فيما افيد هنا بقوله : فحيث إن وجوده في نفسه عين
الصفحه ٢٧٣ : وبالضم اسم مصدر ، فإنّ ذلك إن ثبت لا ينافي ما ذكرناه بينهما من الفرق
المعنوي ، فإنّ وجود الفارق اللفظي في
الصفحه ٢٨٣ : المشتق نفس
المبدأ لا بشرط ، فقد عرفت الاشكال فيها ، وأن المبدأ في جميع المشتقات مأخوذ بشرط
النسبة ، غاية
الصفحه ٢٩٤ :
أحدهما
بالدوام ، فينافي صدق الآخر ولو في أحد الازمنة بالضرورة (١).
لا
يخفى أنّ هذا الذي
ذكره
الصفحه ٢٩٥ :
ثم إنّ هذا الذي
ذكروه من كون الدائمة الموجبة نقيضا للسالبة المطلقة إنّما هو في خصوص الموجّهات
الصفحه ٢٩٦ :
لفظ كل أو كونه
مستفادا من النكرة في سياق النفي ، وهذا لا يتأتي في جميع العمومات فضلا عن العموم