الصفحه ٦٣ :
الجهل ، لكنا نجهل
ذلك من أنفسنا ونتردد في نفس قصدنا ، إنّ هذا لغريب بل هو أغرب من كل غريب.
وأمّا
الصفحه ٦٩ : ، لا يتم ما ذكرناه في هذا المقام ، كما لا يتم ما سيأتي من إلقاء اللفظ
والحكم عليه باعتبار شخص ذلك
الصفحه ٧٢ :
تسميته ، وقد عرفت
في حقيقة الوضع أنّ أصله هو هذا النحو من الخلق والايجاد ، أعني إيجاد المعنى
الصفحه ٧٦ : بعيدا. نعم دعوى كون المعنى الحرفي منظورا إليه استقلالا ببرهان أنّه يقع
موردا للسؤال والجواب كما في قولك
الصفحه ٧٧ : المزبورة ، لعله ممّا لا يرجع إلى محصّل خصوصا في النسب التامة
الاخبارية ، وأما النسب الناقصة التقييدية فهي
الصفحه ٧٩ :
مفاهيم الأسماء
بعد ما لم يوجد فيها جهة الارتباط إلى الغير ، فلا جرم كانت عارية عن الارتباط
المزبور
الصفحه ٨٦ : حكاية
المثل لمثله على ما شرحناه (١) في مفاد الحرف والهيئة ، فهيئة الفعل توجد نسبة إيقاعية
بين مفهوم
الصفحه ٩٨ : اللفظ ويتصوّره ويضعه للمعنى
خصوصا بناء على ما ذكرناه في شرح حقيقة الوضع أعني الاختراع ، ومن الواضح أنّ
الصفحه ١١٦ : بالاستعمال توجّه فيه إشكال تعدّد اللحاظ.
نعم ، إنّ ذلك
كلّه خلاف الفرض ، لأنّ الفرض هو حصول الوضع
الصفحه ١٤٢ :
إنّه مقيد بقيود
في الجملة ، كان اللفظ مجملا ، سواء كان الدال على التقييد الاجمالي متصلا أو
منفصلا
الصفحه ١٥٩ :
تكون مراتب الركوع
دخيلة في حصول ذلك الغرض ، بأن يكون الأصل في الركوع هو الأصل في حصول ذلك الغرض
الصفحه ١٧٥ :
ثم
إنّ الاستعمال في فاسد صلاة الغرقى أيضا بتنزيل الفاقد منزلة الواجد المنزّل منزلة
تام الأجزا
الصفحه ١٧٦ : رأي السكاكي (١) ، وذلك لا يجعل استعمال اللفظ في ذلك المقام استعمالا حقيقيا على وجه يكون
توجيها للأعم
الصفحه ١٨٥ :
هي الصحة بمعنى
التمامية السابقة في الرتبة على الأمر ، ففيه : أنّه لا دليل على كونها قيدا ، وإن
كان
الصفحه ١٨٦ :
ثم
إنّه ليس المراد
بالتمامية بلحاظ الأمر ، لأنّ كلامهم إنّما هو في مقام التسمية ، وهي أعني التسمية