الصفحه ٢٧٢ :
لا بد من لحاظ ذلك
القيام على وجه العنوانية ، فلا يخرج المشتق عن كون المبدأ فيه ملحوظا بشرط شي
الصفحه ٢٨٤ : كان تمام النظر فيه إلى الذات هو منتزع عنها باعتبار مطلق التلبس ولو فيما مضى
، وإن شئت فقل : إن التلبس
الصفحه ٢٩٢ :
تقدم في قوله : وبيانه أن مفهوم المشتقات بناء على التركيب ليس مركبا من مفهوم
المبدأ ونسبة ناقصة تقييدية
الصفحه ٢٩٩ : الكفاية (١) في مقام الجواب عن إشكال صاحب الفصول (٢) على صحة السلب ـ بأنّه
إن اريد صحته مطلقا فغير سديد وإن
الصفحه ٣٠٣ :
النوعية لا المادة
، ومن الواضح أنّه بعد تبدل الصورة النوعية لا يبقى شيء يصح استعمال اللفظ [ فيه
الصفحه ٣١٣ :
المشتق لو كان بعض
الموجودين قد وقع منه الحدث فيما سبق وانعدم فيه الآن ، يتصور فيه شمول الحكم له
الصفحه ٣٦٩ : ما ياتي بها فاقدة للتعمم ، ويكون خلاصة ذلك هو اعتبار التعمم في الصلاة ،
وحيث إنّه لم يتفوه أحد بذلك
الصفحه ٣٧٥ :
وجوبها ، كان حاله
حال الشك في المسقط فيجري فيها الاستصحاب بلا مانع.
قوله
: نعم تمتاز صيغة افعل
الصفحه ٣٨٤ :
ثم إنه قال في آخر الحاشية المذكورة : فتحصل أنه لا مانع من
إثبات عدم اعتبار تقيد المأمور به بالقدرة
الصفحه ٣٨٥ : خلّص المؤمن من القتل ولا تكذب أو مثل
أصلح بين أخويك بالقياس إلى قوله لا تكذب. فإن كان في البين تقديم
الصفحه ٤٦٥ : والإطلاق اللحاظيين في مقام الإثبات والثبوت حال بقية
القيود الطارئة على الصلاة مثل الطهارة والاستقبال
الصفحه ٤٧٩ :
قال في الحاشية
بعد أن أجاب عن الاستدلال بآية وجوب الاطاعة (١) بأنها عامة
للأوامر والنواهي ، ولا
الصفحه ٤٨٨ : الصلاة
مثلا واقعة بداعي الأمر حاله حال كونها واقعة مع الساتر أو إلى القبلة ونحو ذلك
مما هو قيد فيها وشرط
الصفحه ٥٠٨ :
الواقعي ، بل لا
معنى للاطلاق في مقام الثبوت إلاّ ذلك الاطلاق الذاتي ، وأما الاطلاق اللحاظي الذي
هو
الصفحه ٥٣٠ : قدسسره بمتمم الجعل ،
مضافا إلى التأمل فيه من ناحية اخرى ، وهي أنه لا مورد للتصرف الشرعي أو الأمر
الشرعي