الصفحه ٣١٦ : لا ريب في دلالة هيئة المشتق على أخذ العرض
عرضيا ، ولا ريب أنّ مثل الجريان إنّما يكون عرضيا بالنسبة
الصفحه ٣٢٦ :
يثبت السجود
ويحققه في الشريعة باعتبار دخوله في قانونها الذي هو الوجوب مثلا ، هذا.
ولكن مثل ذلك
الصفحه ٣٣٨ :
ذلك الفعل باحداث
الداعي على الفعل في حق ذلك الغير ، ومن جملة ما يحدث له الداعي هو الأمر ، وليس
الصفحه ٣٦١ : كانت إرادة الفاعل
مندكة أو كانت معدومة كما في البهائم والأطفال ، بل لعل الآمر أيضا مسبّب كما في
أمر
الصفحه ٣٧١ :
يعني أنّه حينئذ
لاحراز ما هو محرز بالوجدان.
فصار الحاصل فيما
نحن فيه هو : أن مقتضى الأصل اللفظي
الصفحه ٣٩١ :
ثم لا يخفى أنّا قد قررنا مطلبه في الحصول على ذات الصلاة
بداعي الأمر المتعلق بها ولو في ضمن الأمر
الصفحه ٤٠١ :
قصد الأمر. وكذلك
ما يظهر من الاستاذ العراقي قدسسره في مقالته فانه ظاهر في أن متعلق الأمر الثاني
الصفحه ٤٠٧ : والاتمام والجهر والاخفات ، وهل يكون ذلك بطريقة متمم الجعل أو بطريقة اخرى
، في ذلك أبحاث شرحناها في أوائل
الصفحه ٤٠٩ : الثانوية ـ سواء كانت لموضوعات التكاليف أو لمتعلقاتها ـ فلا
يعقل فيها التقييد ، فلا يتصور فيها الاطلاق أيضا
الصفحه ٤٢٧ :
المصلحة يتوقف على
تحقق المصلحة فيه ، وتحققها فيه متوقف على الاتيان به بداعي المصلحة لكونه محققا
الصفحه ٤٣٠ : الذي
قلنا إنه ملازم في القصد لعنوان الامتثال ، لا بد من فرض كونه قصديا وإلاّ لكان
نفس الفعل محققا له
الصفحه ٤٤٨ : الإيراد المذكور مطلب آخر ، فإنّي في تحريراتي
لم أضبط ذلك حق الضبط ، حيث إنّه قدسسره تعرض للإيراد المذكور
الصفحه ٤٩٠ : (٢) في وجوب الغسل ليلا لمن وجب عليه صوم الغد ، ويكون حال هذا
الأمر الثاني حال الأمر الثاني الذي تقدم
الصفحه ٥٠١ : التقييد فليس هو من التقييد الاختياري للشارع ، بل هو من قبيل التقيد القهري
ولا تجري البراءة الشرعية في مثله
الصفحه ٥٠٣ :
طبيعة الصلاة غير ملاحظ فيها وجود قيد الداعي ولا عدمه ، ومن الواضح أن ذلك وإن لم
يكن إطلاقا لحاظيا إلاّ