الصفحه ١٨٢ :
الكلي في المعيّن
، مع أنّه لا يصحح دخول ما عدا المعظم في المسمى ، وأقصى ما فيه أن لا يكون وجوده
الصفحه ١٩٠ :
في المقام ليست من
الامور الواقعية ، وإنّما هي من العناوين الانتزاعية ، فانّها على القول بالصحيح
الصفحه ١٩٥ : على النزاع المشهور في أسامي المخترعات الشرعية ، مع عدم
سوق الخطاب أيضا بلحاظ الأنظار العرفية ، إذ
الصفحه ٢٠٧ : الشارع
أسامي للصحيح ، ولازم ذلك أنّ من نذر ترك واحد منها لا يحنث بفعل الفاسد لو كان في
أول الشروع فيه
الصفحه ٢١٩ :
[ مبحث
المشتق ]
قوله
: منها : ما يكون مبدأ الاشتقاق فيه نفس الذات أو مقوّما للذات ... إلخ
الصفحه ٢٣٥ : الزوجة على المرضعة الاولى إنما هو في زمان زوجية
الصغيرة وان كان في رتبة الانسلاخ. وبالجملة أنّ انسلاخ
الصفحه ٢٥٠ : . أما سلخ اللفظ عن معناه الموضوع له وهو الأخص وإعماله في الأعم من دون أن
يكون في البين جري وحمل ، لا
الصفحه ٢٨١ :
وهي أنّ الذات في
طرف المحمول محمول عليها وصف الكتابة بالقوة أو بالفعل. وهذه القضية التي هي في
طرف
الصفحه ٢٨٢ :
ما أفاده في
الكفاية من قوله : لأن الأوصاف قبل العلم بها أخبار ... إلخ ، وكأن شيخنا قدسسره وكذلك
الصفحه ٣٠٠ :
لأنّ الذات
الشخصية غير قابلة للتقييد الموجب لتضييق الدائرة ، بل أقصى ما في البين هو
تقييدها بلحاظ
الصفحه ٣٠٢ :
يصح لهم أن
يستدلوا بالتضاد المذكور ، لاحتمال كون منشئه هو كثرة الاستعمال في موارد التلبس
بعد فرض
الصفحه ٣٠٤ :
ذلك الحمل الضمني
مقارنا لحال التلبس ، فلا يحتاج إلى العناية المذكورة ، فراجع ما حررناه في حاشية
٤٧
الصفحه ٣٠٦ :
في ذلك على العكس
، بمعنى أنّه يلزمه الالتزام بارتفاع الحكم عن الذات عند انقضاء المبدأ عنها ، ولا
الصفحه ٣٠٧ :
الموضوع ، فالعمدة
في ذلك هو ما عرفت من أنّ هذا النحو من المشتقات مما لا يكون لمبادئها حالة
استقرار
الصفحه ٣١٤ :
والذي يظهر مما حررته عنه قدسسره هو دخول العنوان المعرّف في محل النزاع ، كما أنّا لم نضبط
البرهان