الصفحه ٣٦٣ :
من هذه الجهة.
وهذا الظهور أقوى من ظهور الصيغة في التعيين. ولعل نظره أنه لو ثبت التخيير من جهة
الصفحه ٣٧٣ :
الخطاب متوجها
إليه باعتبار الطرف الآخر من التخيير وهو الاستنابة في الاصدار ، فإذا فعله الغير
عنه
الصفحه ٣٧٨ :
ذا مصلحة وذا ملاك
بناء على المذهب المنصور من أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلق
الصفحه ٣٨٧ :
المرجع من الاصول
اللفظية هو إطلاق الوجوب ، لما عرفت من أنه لا مورد في هذه المقامات لاطلاق دليل
الصفحه ٤١٤ :
الحكم في حال إصدار الحكم ، ولا أظن أنّ أحدا يسوّغ الاطلاق اللحاظي في هذا النحو
من الطوارئ التي لا يمكن
الصفحه ٤٢٢ :
قوله
: أما في مقام الانشاء فلما عرفت من أن الموضوع في القضايا الحقيقية دون الفرضية
غير المعقولة لا
الصفحه ٤٥٨ :
ولو كان مسوقا في
مقام البيان على عدم اعتباره كما هو أوضح من أن يخفى فلا يكاد يصح التمسك به إلاّ
الصفحه ٤٩٧ :
تحصل إلاّ بالاتيان بداعي الأمر ، ولو أتى به بداع آخر لم يكن مطيعا للأمر ولا
ممتثلا له.
نعم ، في بعض
الصفحه ٥١٨ :
فرق في ذلك بين
الأجزاء والشرائط وبين داعوية الأمر ، ولأجل بيان عدم جريان البراءة في الأسباب
الصفحه ٥٢١ :
الأغراض ، ولو
سلّم لم تكن البراءة نافعة في إزالة الشك إلاّ على الأصل المثبت.
هذه خلاصة ما
أفاده
الصفحه ٥٢٣ :
تكميل : قد تعرضنا في شرح العروة على ما يتعلق بوضوء الجبيرة
وبيان إمكان إجراء قاعدة الميسور فيها
الصفحه ١١ : بواسطة
الناطق ، من غير فرق في جميع ذلك بين أن يفرض للعرض واسطة ثبوتية وبين عدمه ...
إلخ.
ولا
يخفى أن
الصفحه ٢٤ :
الملا صدرا على
شرح حكمة الاشراق (١) وهو المنقول عن السبزواري في شرح منظومته في المنطق (٢).
وكأنّ
الصفحه ٣٧ :
بالواسطة في الحمل
، فانّ هذه الأعراض الأخيرة لا تخرج عن كونها عارضة ومحمولة على موضوع الفن ، فلا
الصفحه ٥١ :
دائما فالظاهر أنه
لا وجود له ، انتهى.
قلت : الذي جرى اصطلاح النحويين في الظرف المستقر واللغو هو