الصفحه ١٢٨ :
[ الصحيح
والأعم ]
قوله
: وأمّا على الثاني فإنّه يقع الكلام في أنّ المعاني الشرعية التي استعمل
الصفحه ١٣٣ :
بهما لا يغنيان عن
الصحة والفساد الشرعيين ، فتأمل ، هذا.
ولكن لا يخفى أنّ ثمرة النزاع في مسألة
الصفحه ١٥٨ :
بالصلاة وجود هذه
الأجزاء و، فاللابشرط بشرط في قبال أخذها بالنسبة إلى باقي الأجزاء بشرط شيء أو
الصفحه ١٦٢ : فرد من أفراد الصلاة ، وأن كل فرد فيه معظم
أجزائه ، وفيه ما يزيد على المعظم ، ليترتب على ذلك إيرادات
الصفحه ٢١٠ :
المطلقات ، فلا مانع من التمسك باطلاق دليل ذلك العقد عند الشك في اعتبار شيء فيه
بعد فرض صدق اسم البيع عرفا
الصفحه ٢١٣ : الانشائي. وأما كون هذا الاعتبار قائما بنفس
العاقد وأن اللفظ يكون مبرزا له كما هو مبنى المحشّي في باب الانشا
الصفحه ٢١٥ :
المسبّب فيها وهو
الملكية من سنخ الأحكام.
وتوضيح
ذلك : أنّ كون العقد
سببا للملكية ليس المراد به
الصفحه ٢٢١ :
قوله
: أما في الفرض الاول ( يعني فرض عدم الدخول أصلا ) فبمجرد تحقق الرضاع تتحقّق
الأميّة والبنتيّة
الصفحه ٢٢٩ : أمكن ابتناؤها على كون
المشتق للأعم ، إلا أنه يمكن أن يمنع من كون المشتق للأعم ، ونلتزم بحرمة البنت في
الصفحه ٢٨٧ : قدسسره بالركنية هي كون
المبدأ تمام المعنى لا أنّه جزء المعنى. وهذا هو الحجر الأساسي في دعواه البساطة
الصفحه ٢٩١ :
استعماله مع
مدخوله ، ويكون هو كلاما مستقلا كما في قولك ضرب أو يضرب إذا كان المرجع معلوما ،
فكما
الصفحه ٣٢١ :
وفيه تأمل ، لأنّ مجرد التوافق في التعدية لا يوجب الاتحاد في
المفهوم كما في مادة حتمت عليه أن يفعل
الصفحه ٣٢٤ : يكن إلا
بسيطا فلا يكون الطلب جنسا له كي يصح انطباقه عليه.
ولكن لا يخفى ما فيه : فإن ما تحدثه الصيغة
الصفحه ٣٢٧ :
إعمالها فيه
مصداقا لمفهوم الابتداء ، ويكون الفرق بين إعمال الصيغة في إيجاد الطلب ومفهوم
الطلب هو
الصفحه ٣٤٨ :
زائدة يكون الأول
هو المتعين عند إطلاق الصيغة كما هو الشأن في كل ما لو تردد المطلق بين نوعين وكان