الصفحه ٤٦٢ :
كان المطلوب أمرا
معلوما مع الشك في اعتبار أمر آخر فيه كما فيما نحن فيه ، هذا.
ولكن قوله في آخر
الصفحه ٤٩١ :
الأمر عند تعلق
الأمر بها ، غايته أن هذا القيد لم يكن ملحوظا في مقام تعلق الأمر ، بل لم يكن
الملحوظ
الصفحه ٥١١ :
المصلحة ، وأن
العقل حاكم بلزوم إحراز حصول الغرض فيما نحن فيه وفي مسألة الأقل والأكثر ، وأن
خلاصة
الصفحه ٥١٥ :
وجوب الاحتياط
وعدمه في نظر العقل ... إلخ (١) فلاحظه بما تقدمه من شرح عبارة المصنف قدسسره بقوله
الصفحه ٥١٧ : يأمر به ، فمع الشك في أمره به يكون المرجع فيه هو
البراءة الشرعية ، وبها يندفع الشك في حصول المصلحة
الصفحه ٥٣٤ :
حصول
الوضع بكثرة الاستعمال مجازا والمناقشة فيه ........................... ١١١
حصول
الوضع
الصفحه ٥٣٨ :
نقد
مناقشة السيد الخوئي قدسسره في أخذ الأمر مفروض الوجود ................... ٤٢٣
هل
تأتي
الصفحه ٢٣ :
لا بواسطة لحوق
شيء آخر أو بتوسطه ، والوسط إمّا أن يكون داخلا في الشيء أو خارجا إلى آخر القسمة
الصفحه ٧٠ :
الإضافية لا بد أن
تكون هي الجامع بين تلك المقولات الخاصة ، فلا بد أن يكون لها تحقق في وعائها
الصفحه ٧٥ : المعنى واضح ، لكونه آلة في إحضاره في ذهن السامع ، فيكون النظر
إلى اللفظ في ذلك المقام مندكا في النظر إلى
الصفحه ٨٠ :
ذات الماهية غير ملحوظ فيها الاطلاق ولا التقييد.
وعلى أيّ فالظاهر
أنّ إشكاله مبني على استحالة وجود
الصفحه ٨١ : تعدد الدال والمدلول.
ثم لو صحّ ذلك في ناحية المتكلم فهو لا يصحّ بالنسبة إلى
السامع ، إذ لا ريب في أنه
الصفحه ٩٥ : الدلالة التصورية. ثم تطرق إلى الإنشائيات وجعل
مركز الانشاء هو ما في النفس بعد إبرازه بالألفاظ ، فلازمه أنّ
الصفحه ١٢٢ : ،
ولو بأن يستقرّ بناؤهم على عدم استعماله فيه إلاّ مع القرينة.
قال في المقالة : فنفس هذه الجهة من
الصفحه ١٢٣ : بأن يلتزم هذا الواضع الجديد بعدم استعماله في
المعنى الأول إلاّ بنحو عناية وتجوز عن المعنى الجديد ونصب