الصفحه ١٨١ :
كما أنّ المشاركة
في التأثير أيضا ممنوعة ، مضافا إلى إمكان القول بأنّ المشاكلة في الصورة ربما
كانت
الصفحه ١٨٨ :
بالعام في الشبهة المصداقية ، لكنها لو تمت في مثل وصف الصحة فهي غير تامة في وصف
العداوة والصداقة ، فإنّ
الصفحه ١٩٣ :
ما هذا لفظه :
وفيه : أنّ الصحة على الصحيح لم تؤخذ قيدا للموضوع له أو
للمستعمل فيه ، لا على نحو
الصفحه ٢٠٦ :
بقوله : فالبيع
الذي يراد منه ما حصل عقيب ... إلخ (١) ، أنّ البيع لم
يستعمل إلاّ في نفس ذلك المعنى
الصفحه ٢٠٨ :
الاتفاق على
المفهوم الكلي الذي وضع اللفظ بازائه كما يحصل الاختلاف بين العرف أنفسهم في
المصاديق
الصفحه ٢١٦ :
العرفية ، وأن
الشارع لم يعتبر فيها أمرا زائدا على ما اعتبره العرف فيها ، ولعل قول الشيخ قدسسره في
الصفحه ٢٦١ :
الخاص بأيّ هيئة
تلبّست ، فيشمل ذلك قولنا ضرب وضارب ويضرب إلى آخر جميع المشتقات في هذه المادة
الصفحه ٢٦٤ : الحال في المشتق كاسم الفاعل فإنّه مركب من مادة تدل على
الحدث وهيئة تدل على النسبة ، وحينئذ يتوجه عليه
الصفحه ٢٧٠ : استقلالا في عالم الألفاظ كي يتكلم في الفرق بينه وبين
المشتق ، وإن اريد به المبدأ الموجود في المشتق فذلك قد
الصفحه ٣٠٥ :
زائدة ، ولكن هذه
الكلمات إنّما تقال فيما لم يمكن فيه إرادة الجامع ودار الأمر فيه بين كون المراد
الصفحه ٣٢٥ : صيغة
الطلب دليلا على أنها للوجوب وإن لم يثبت دلالة الصيغة بنفسها على الطلب ، ولأجل
ذلك جعلوا النزاع في
الصفحه ٣٥١ :
نعم إن هذا البعث أو هذا الطلب لو خلي ونفسه ولم يتعقبه أو لم
يقترن به ترخيص في الترك انتزع منه
الصفحه ٣٧٦ :
وكذلك الحال من
ناحية الأصل العملي ، فإنّ المرجع فيه هو البراءة من التقييد المذكور على حذو ما
تقدم
الصفحه ٤١٧ :
يتأمل فيه ، فإنّه
لا مانع من أن الحاكم في مقام جعله الحكم يفرضه موجودا ثم يجعله ، ونعني بأنه
يفرضه
الصفحه ٤٢١ :
ما حررناه عليه (١).
أمّا ما أفاده في
الكفاية من تسليم تصور الآمر الصلاة مقيدة بداعي الأمر