الصفحه ٣٩٩ : ذلك بشمول
صدّق العادل للوسائط في باب حجيّة خبر العادل. ولعلّ التنظير الأول أولى ، لأنه
عين مسألتنا
الصفحه ١١٣ : غير مسبوق بوضعها
ولو بأول استعمال ، لا يكون إلاّ من باب استعمال المطلق أعني الدعاء أو الانعطاف
في
الصفحه ٣٥١ : والتوصلي (١) ، وإن كان بينهما
فرق في الجملة ، فان الجعل الأول في ذلك الباب يكون أقل من المصلحة فلا يكفي
الصفحه ٥١٧ : نسدّ باب البراءة الشرعية
في مسألة الأقل والأكثر ، فان حديث الرفع لا يثبت إحراز المصلحة في الأقل إلاّ
الصفحه ٢١٣ : الانشائي. وأما كون هذا الاعتبار قائما بنفس
العاقد وأن اللفظ يكون مبرزا له كما هو مبنى المحشّي في باب الانشا
الصفحه ١٠٠ : من باب التسامح والتساهل في
معنى الجزئية والكلية ، وإلا فحقيقة الكلية والجزئية إنما تلحق المفهوم الذي
الصفحه ٣٠٧ : متعددة ، منها باب
الاستصحاب عند حدوث تبدل في ناحية الموضوع ، فراجع.
والغرض أنّ لنا في المقام حكمين لا
الصفحه ٣٧١ : المقام من باب التسبيب ، وهو قدسسره وإن ردّ هذا القول إلا أنه إنما يتصور هذا القول في
الاستنابة دون مجرد
الصفحه ١٣٤ :
الاستعمالي في كلام الشارع ، وحينئذ فعلينا أن ننظر في أنّ هذه الحقيقة المتشرعية
هل هي خصوص الصحيح أو هي الأعم
الصفحه ٣٦٩ : للاطلاق. أما من ناحية الأصل
العملي فبناء على هذه الطريقة تكون المسألة من باب الشك في الأقل والأكثر مع كونه
الصفحه ٣٨٥ : التركب الاتحادي ، وعلى الجواز من الجهة
الاولى تدخل في باب التزاحم. وهنا يؤثر الحسن الفاعلي لكن في خصوص ما
الصفحه ٢٨ :
بالسلطان (١) ونقل ما في تقرير السيد عن شيخنا قدسسره ـ إلى قوله ـ فالواسطة في الثبوت وإلاّ ففي
الصفحه ١٢٥ :
الاعتبار المذكور.
ومجرد أمره بها لا يوجب اختراع اسم لها ، مع أنّ باب المجاز واسع. وعلى كلّ حال
فلو
الصفحه ٢٤٩ : بالعناية المزبورة وكان
من قبيل الاستعارة على مذهب السكاكي (٢) لا من باب التوسعة
في المفهوم كالأسد والعادل
الصفحه ٣٢٠ : تاج العروس (٢) بحث مفصل في جمع
الأمر بمعنى الطلب على أوامر ، فراجعه.
وعلى كل حال لا يبعد أن تكون