الصفحه ٤٩٧ : متمم الجعل الذي يقول به شيخنا قدسسره (١) في وجوب الاحتياط كلية ، أو في خصوص باب الدماء والفروج ،
وفي
الصفحه ٢٥٠ : قطع النظر عن أفرادها ،
يكون من باب الاستعمال ، وأن المستعمل فيه هو الخاص أو هو العام ولا يكون متضمنا
الصفحه ١٠٢ : بعد ضرب ، فلا يكون من قبيل استعمال اللفظ الملقى
في صنفه الشامل له ، بل من باب إعماله في صنف خاص لا
الصفحه ١٧٦ : ليست حقيقة إلاّ في الصحيح الأعلائي ، وأنّ
الاستعمال في غيره لا يكون إلاّ من باب التنزيل والعناية ، سوا
الصفحه ٤٩٤ : للعبد في باب العبادات إرادتان ، ولكن هذا كله على
تقدير كون امتثال الأمر داعيا على الارادة الذي عرفت أنه
الصفحه ٢٢٣ : في كل سنة في مثل مقتل الحسين عليهالسلام إنما هو يوم العاشر لا مقتله عليهالسلام فانّ حقيقة المقتل هو
الصفحه ١٧٨ :
إنّ لفظ الصلاة
موضوع لما هو الجامع لجميع الأجزاء ما ذا نعني من الأجزاء؟ هل هي أجزاء الصلاة
اليومية
الصفحه ٥١٩ : الجزء والشرط فانه لمّا كان باب الوضع فيه منفتحا كان باب الرفع فيه
أيضا
__________________
(١) أجود
الصفحه ٣٧٤ : باب كونه مسقطا
للتكليف صحّ فيه الاستصحاب. أما إذا كان من باب كون عدمه شرطا في التكليف ،
فالتكليف
الصفحه ٤٩١ : في الواقع على تلك الذات يأمر
أمرا ثانيا بالاتيان بها بداعي الأمر ، فتأمل لئلا تتوهم أن ذلك من باب
الصفحه ٤١٤ : مقام الثبوت مهملا ، أو نعمل به في خصوص التعبد ونلتزم
بقصد القربة من باب القدر المتيقن أو من باب
الصفحه ١٠٨ :
كان الحكم المحمول
صالحا لأن يكون لاحقا للفظ الملقى ، ويتأتى فيه حينئذ قصد النوع وقصد الصنف وقصد
الصفحه ١٧٥ : موضوعة لخصوص المرتبة العليا وإطلاقها على غيرها من باب المسامحة والتنزيل
، فعلى تقدير وجود المطلق في
الصفحه ٤٨٦ :
نستكشف الحكم
الشرعي كما هو الشأن في قاعدة الملازمة.
ومن ذلك يظهر لك
أن ما أفاده في صدر المبحث من
الصفحه ٥٤ : مخالفة لاصطلاح النحويين في الظرف اللغو والمستقر ، كما
أنه لا يكون مخالفا لما يذكره قدسسره في باب