الصفحه ٢٤٢ : يتصور فيه بقاء الذات أعني المسمى
باليوم أو الشهر أو السنة مع فرض انقضاء المبدأ ، نعم بعد انقضاء نفس ذلك
الصفحه ١٠٣ : الذي لا يكون الحكم فيه شاملا
للفظ الملقى حال المثل في عدم كونه من باب الإلقاء وتعيّن كونه من باب
الصفحه ٢٣٥ : كل حال ،
فلصيرورتها ام الزوجة في حال إكمال الرضعة الخامسة عشرة ، بداهة أنه في ذلك الحال
تكون المرتضعة
الصفحه ١٠٧ : الواقع بعد غلام في قولك : غلام زيد ، فإن كان المحمول من هذا القبيل امتنع
كونه من باب الإلقاء ، وامتنع
الصفحه ١٠٤ :
وإعماله في صنفه
كلّه من باب الاستعمال لا من باب الإلقاء ، وأنّ ذلك النوع أو الصنف يكون نوعا أو
الصفحه ٢٤٣ :
شبهة في أنّ القتل
الذي ورد على تمام اليوم ( ولو بوروده على جزئه ) قد انقضى عن ذلك اليوم وجدانا مع
الصفحه ٢١٥ : التابعة لاعتبار المعتبر ،
سواء كان المعتبر لها هو العرف أو الشرع ولو من باب الامضاء ، فليس المسبب فيها من
الصفحه ٢٠٤ : قوله معتبرا في ذلك حتى من باب
الشهادة بالوجود.
ثم بعد ذلك نقول : إنّه يمكن
دفع الاشكال بالمنع من كون
الصفحه ٥١٤ : .
والخلاصة : هي أن صاحب الكفاية قد سدّ باب البراءة العقلية في ذلك
المقام وفي هذا المقام ، من جهة كون الشك في
الصفحه ٢٥٢ :
إسناد الفعل ونحوه إلى غير من هو له لجهة مصحّحة لذلك الاسناد. وقد ذكروا هذا
القسم في الباب الأول من علم
الصفحه ١٠٥ :
ومنه يظهر لك أنّه لا بد من القول بأنّ إعمال اللفظ في نوعه
الشامل له ليس من باب الإلقاء ، وأنه لا
الصفحه ٢٢٤ : يوم القتل كله مع كونه واقعا في جزء منه.
وبالجملة : لا بد من لحاظ أفراد اليوم العاشر كشيء واحد متصل
الصفحه ٥٢٤ : البراءة الشرعية فيها ، والأسباب والمسببات
العقلية الواقعية ودعوى انسداد باب البراءة فيها ، فانه على
الصفحه ١٧٤ : المرتبة العليا ، وبقية المراتب الصحيحة أو الأعم يستعمل فيها
الألفاظ ادّعاء ومن باب تنزيل الفاقد منزلة
الصفحه ٥١١ : الاحتياط عند الشك في حصولها
وانسداد باب البراءة العقلية في مورد الشك في حصول الغرض والمصلحة ، أما أن الشارع