الصفحه ٤٩٠ :
الأمر الغيري ، لا أنه عين الأمر الغيري حقيقة ، بل هو أمر نفسي لكنه نفسي بالغير
على ما شرحه قدسسره
الصفحه ٥٠٣ :
طبيعة الصلاة غير ملاحظ فيها وجود قيد الداعي ولا عدمه ، ومن الواضح أن ذلك وإن لم
يكن إطلاقا لحاظيا إلاّ
الصفحه ٥٠ :
النسبة الاولى ،
تعرف أن نسبة العرض إلى باقي متعلقاته مما وقع عليه أو فيه أو له وغير ذلك من متعلقات
الصفحه ٥٢ :
، ولأجل ذلك قال الشيخ الرضي في مبحث كون الخبر ظرفا : وينبغي أن يكون ذلك العامل
من الأفعال العامة أي ممّا
الصفحه ٤١٦ :
الموضوع ولاحظه
متأخرا عنه رتبة مأخوذا في ذلك الموضوع ، كان الحكم بنفسه متقدما على نفسه
باللحاظ
الصفحه ٣٤ : يكون موضوعه الأعم أو موضوعه الأخص ، لأجل ترتب الثمرة في ذينك العلمين على
البحثين ، فلاحظ وتأمل.
أما
الصفحه ٥٢٧ : الأمر في الأوّل استقلاليا وإلى الثاني توصليا باتخاذه آلة لحصول
المأمور به على ما مرّ شرحه (٢).
وعلى
الصفحه ٤٤٤ : المأمور به.
ثم شرح العنوان
المأخوذ حقيقة في المأمور به بقوله : إنّ العبادة هي عبارة عن الوظيفة التي شرعت
الصفحه ١٧٩ : شرحه (٢) من كونه من قبيل
الكلّي في المعيّن ، وأمّا على القول بالصحيح فكذلك أيضا ، بأن يكون الموضوع له
الصفحه ٣٤٦ : الذي ذكره سابقا بقوله : الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر ويقع الكلام في
مقامين : الأول من جهة شرح اللفظ
الصفحه ٤٧٥ : به كالسجود والركوع ونحو ذلك من مظاهر الخضوع
والتذلل أو من مظاهر الميل القلبي والعروج الروحي كما في
الصفحه ٤٨١ :
ذلك من قبيل نتيجة
التقييد الذي شرحه شيخنا قدسسره (١) ، ولكن حمل كلامه على ذلك بعيد جدا ، فلاحظ
الصفحه ٤٩٥ :
كما مرّ تفصيل الكلام في ذلك فراجع (١) ، هذا كله في دفع
الاشكال الثاني.
وأما الاشكال
الأوّل ، فقد
الصفحه ١٦١ :
قبيل الكلي في المعيّن نظير الصاع من الصبرة ، ونظّر ذلك بالكلام المؤلّف من حروف
الهجاء. والأولى تنظيره
الصفحه ٢٨٦ : أو مقدر.
ثم إنه شرح المراد بالتركيب فقال : إن مفهوم المشتقات بناء
على التركيب ليس مركبا من مفهوم