الصفحه ١٢١ : .
وبالجملة : أنّ فعلية هذه الثمرة تتوقف على ورود استعمال من الشارع
لهذه الالفاظ مع التردد في كون مراده من ذلك
الصفحه ١٥٦ :
شرعية بل ولا مجاز
في ماهيات جديدة ، وحينئذ ينعدم النزاع في الصحيح والأعم ، بل يكون المستعمل فيه
هو
الصفحه ٢١٧ :
مستقلين إلاّ بنحو
الاستعمال بالقدر المشترك أو في المجموع المركب منهما ، وكل من ذلك خارج عما هو
محل
الصفحه ٢٢٢ : : إنّ ذلك أيضا متأخر
رتبة ، فلا يعقل كونه رافعا لعدم المرجح الذي هو في الرتبة السابقة.
وأما ما أجاب به
الصفحه ٢٢٦ :
هذه يصدق عليها
أنها ام زوجته ، لأنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى المشتق منه فكذا هنا ...
إلخ
الصفحه ٢٢٧ : إنما هو في الرضاع من الكبيرة الثانية ولا دخل فيه
للدخول ، فان الثمرة تترتب وإن لم يكن دخول في الكبيرة
الصفحه ٢٣١ : ، فان البنت تحرم على الزوج الأول مع فرض
حدوث البنتية بعد انتفاء الزوجية.
وأجاب عنه في الجواهر
الصفحه ٢٣٩ :
كان في عرض كونها
بنتا الذي هو في عرض كونها امّا ، يكون الارتفاع المذكور في عرض كون الكبيرة امّا
الصفحه ٢٤٦ : ويكون الجري أو التلبس فيما يأتي. ولا إشكال في أنه لا يعتبر في المشتق
مقارنة حال الاستعمال لحال الجري ولا
الصفحه ٢٦٦ : عروض المبدأ عليها من
غير أن يكون في البين مادة وهيئة دالة على النسبة ، بل لا يكون وضعه إلاّ كوضع
سائر
الصفحه ٢٩٧ :
اللقب. ومن ذلك كله يظهر لك ما في الحاشية في هذا المقام (١) وفي ذلك المقام (٢) فلاحظها وتدبر.
قوله
الصفحه ٢٩٨ :
تنبيه
: قال شيخنا قدسسره فيما حررته عنه
في مقام إبطال احتمال كونه موضوعا لخصوص ما انقضى : وهذا
الصفحه ٣٣٤ :
الشوق المذكور كان
علّة في ذلك الاختيار لما عرفت من تعلقه بالممتنع ، فتأمل.
قوله
: وأمّا صيغة
الصفحه ٣٥٢ : القول بأنّ المجعول الأولي في الحقيقة إنما هو نفس الوجوب
والتحريم والاباحة والاستحباب والكراهة بما أنها
الصفحه ٣٨٠ :
عن الاختيار لا
يكفي في اتصافه بالحسن الفاعلي مع أنّه واضح البطلان ... إلخ (١) لما عرفت من أن صدور