الصفحه ٤٥٠ : ، وأنّ ذلك العنوان غير داخل تحت القصد
والاختيار ، وأنّه يكفي في تعلق الخطاب به كون ما يحققه من الاتيان
الصفحه ٤٦٧ :
استقلالي إلى تلك الإرادة ، ومن الواضح أنه لا يمكن للآمر أن ينظر في رتبة جعل
أمره إلى كونه محركا للإرادة
الصفحه ٤٧٤ :
ومن
ذلك يظهر لك طريقة
اخرى في أصالة التعبد بمعنى عدم سقوط الأمر بمجرد الفعل وهي استصحاب بقا
الصفحه ٤٧٧ : العراقي (١) الراجع إلى تعلق الأمر بالذات التي هي توأم مع قصد الأمر ،
بل وكذلك ما أفاده في الكفاية (٢) من
الصفحه ٤٨٤ : في ( امروا ) والذي حررته عنه قدسسره هو هذا :
وثانيا : أن هذه
الآية ليست في مقام حصر أوامره تعالى
الصفحه ٤٨٥ :
في إشكاله على
التوجيه بتعدد الأمر ، فانه أشكل عليه أوّلا : بأنه ليس في العبادات إلاّ أمر واحد
الصفحه ٥٠٤ :
تعلق به الوجوب في التعبديات هو الطبيعة المهملة لا الذات الخاصة مع فرض عدم دخل
الخصوصية ، فكذلك المتعلق
الصفحه ٥٠٦ : بما يكون
بداعي إرادة الشارع لا يوجب انحصار الأوّل به.
ولو شككنا في
الانحصار المذكور كان الاطلاق
الصفحه ٥٣٧ : والتوصلي ................................................... ٣٦٠
الكلام
في التوصلي بمعنى ما يسقط ولو بفعل
الصفحه ٦ :
وإن
شئت فقل : إنه من
المقدمات التمهيدية لعلم الفقه ، فانا قد ذكرنا في بحث الاجتهاد والتقليد أنّ
الصفحه ٤٣ :
على الجهة التي
يتضمنها ذلك الحرف من ابتداء أو انتهاء ونحو ذلك ، والسر في ذلك هو أنّ النسبة بين
ذلك
الصفحه ٦١ : الاشكالان اللذان أفادهما صاحب الكفاية
، فلاحظ.
وبعد إبطال هذه الأقوال الثلاثة بما أفاده في الكفاية ، وبعد
الصفحه ٦٥ :
الأفعال إلى غير
ذلك من الأدوات الايجادية ، بل لعل ذلك جار في صيغ الأمر والنهي مثل افعل ولا تفعل
الصفحه ٦٨ :
أن معنى لفظ في
إنّما يفضي إلى ذلك المعنى الخارجي ، وحينئذ فلا يبقى أثر سوى المدخول اللفظي
الصوري
الصفحه ١٠٩ :
[ الحقيقة
الشرعية ]
قوله
: الأمر الرابع في الحقيقة الشرعيّة ... إلخ (١).
الكلام في هذا
المقام