الصفحه ٢٤٥ : أيّ قيد إلاّ باعتبار جهة عرضية فيه حتى في مثل زيد قائما أحسن منه قاعدا
، فإنّ « قائما » إنما يكون قيدا
الصفحه ٢٧١ :
وهو الانتساب
الخاص.
ومن
ذلك كله يظهر لك
الحال فيما افيد هنا بقوله : فحيث إن وجوده في نفسه عين
الصفحه ٢٧٣ : وبالضم اسم مصدر ، فإنّ ذلك إن ثبت لا ينافي ما ذكرناه بينهما من الفرق
المعنوي ، فإنّ وجود الفارق اللفظي في
الصفحه ٢٨٣ : المشتق نفس
المبدأ لا بشرط ، فقد عرفت الاشكال فيها ، وأن المبدأ في جميع المشتقات مأخوذ بشرط
النسبة ، غاية
الصفحه ٢٩٤ :
أحدهما
بالدوام ، فينافي صدق الآخر ولو في أحد الازمنة بالضرورة (١).
لا
يخفى أنّ هذا الذي
ذكره
الصفحه ٢٩٥ :
ثم إنّ هذا الذي
ذكروه من كون الدائمة الموجبة نقيضا للسالبة المطلقة إنّما هو في خصوص الموجّهات
الصفحه ٣٣٧ :
المراد إلى هذه
الامور التي يكون مجموعها طلبا وسعيا في حصول المراد لا يكون برهانا على جريان ذلك
الصفحه ٣٥٦ : بينهما وان كان بحسب قوة
المصلحة وضعفها أو بحسب وجود ما يزاحمها ، إلا أنّ مصلحة الوجوب يكفي فيه مجرد
الطلب
الصفحه ٣٥٧ :
بدون فصل. وليس
ذلك من قبيل استعمال المفهوم الكلي من الطلب في القدر الجامع بينهما ، بل هو إيجاد
الصفحه ٣٧٩ :
لا بد فيه من
القصد وهو ملازم لحسنه الفاعلي.
وبناء على ذلك لا
يرد عليه ما في الحاشية من قوله : لا
الصفحه ٣٩٥ : الأمر معتبرا فيه الاتيان بمتعلقه بداعيه ، غايته أن هذا الاشكال لم يكن
بنحو التقييد محضا بل كان بنحو
الصفحه ٤٢٤ : .
وفيه : ما لا يخفى
، أما أوّلا : فلأن الأمر وإن وجد بقوله صل إلاّ أنه قد وجد متأخرا رتبة عن الأمر
الصفحه ٤٣٢ :
أمّا ما ذكره في الحاشية صفحة ١٠٨ (١) فلعله راجع إلى دعوى انبساط المصلحة على كل من الفعل وقصد
الصفحه ٤٣٤ :
عن الاشكال فيه من
الجهة الاولى ، وتكون تلك الارادة المتعلقة بالداعي صادرة عن داع آخر ، فهناك داع
الصفحه ٤٤٧ :
وهذا الإشكال جار في الوجه الأول ، أعني دعوى كون داعي الأمر
بالنسبة إلى المطلوب الحقيقي أعني