الصفحه ٧٧ : المزبورة ، لعله ممّا لا يرجع إلى محصّل خصوصا في النسب التامة
الاخبارية ، وأما النسب الناقصة التقييدية فهي
الصفحه ٧٩ :
مفاهيم الأسماء
بعد ما لم يوجد فيها جهة الارتباط إلى الغير ، فلا جرم كانت عارية عن الارتباط
المزبور
الصفحه ٨٦ : حكاية
المثل لمثله على ما شرحناه (١) في مفاد الحرف والهيئة ، فهيئة الفعل توجد نسبة إيقاعية
بين مفهوم
الصفحه ١١٦ : بالاستعمال توجّه فيه إشكال تعدّد اللحاظ.
نعم ، إنّ ذلك
كلّه خلاف الفرض ، لأنّ الفرض هو حصول الوضع
الصفحه ١٤٢ :
إنّه مقيد بقيود
في الجملة ، كان اللفظ مجملا ، سواء كان الدال على التقييد الاجمالي متصلا أو
منفصلا
الصفحه ١٥٩ :
تكون مراتب الركوع
دخيلة في حصول ذلك الغرض ، بأن يكون الأصل في الركوع هو الأصل في حصول ذلك الغرض
الصفحه ١٧٢ : موضوعا لما هو المفهوم من اللفظ الآخر.
ومنه يظهر لك ما
في الحاشية على ما في المتن من قوله : لا يعقل
الصفحه ١٨٣ :
ومحصل كونها من
قبيل الكلي في المعيّن أنّ الواضع نظر إلى مجموع الأجزاء وجعل لفظ الصلاة لما
يتركب
الصفحه ١٨٥ :
هي الصحة بمعنى
التمامية السابقة في الرتبة على الأمر ، ففيه : أنّه لا دليل على كونها قيدا ، وإن
كان
الصفحه ١٨٦ :
ثم
إنّه ليس المراد
بالتمامية بلحاظ الأمر ، لأنّ كلامهم إنّما هو في مقام التسمية ، وهي أعني التسمية
الصفحه ١٩٤ : الجواب من أنّ وصف الصحة على القول بالأعم
تكون متأخرة عن الأمر فلا يعقل أخذها في متعلقه ، إلاّ أنّه إشكال
الصفحه ١٩٩ :
المقدمات
الاعدادية ، وذلك لا يتعلق التكليف به بل أقصى ما في البين هو أنّه على الشارع
الحكيم أن
الصفحه ٢٢٥ : يرد
على ما أفاده في الكفاية (٢) أنه أوّلا : لا يتم به القول بأن الاستعمال فيما مضى مجاز
، فانّ اللازم
الصفحه ٢٣٠ :
ام الزوجة لا رافع
لها ، سواء كانت قبل الزوجية كما في المثال نسبا أو رضاعا أو كانت متأخرة عن
الصفحه ٢٣٣ : العلامة
الخراساني قدسسره في رسالته الرضاعية : قلت : لا يذهب عليك أنّ الحكم بحرمة الكبيرة مشكل ،
لعدم