الصفحه ٤٤١ : الأمر المتعلق به ، وليس هذا الأمر الثاني متعلقا
بالداعي.
ومثله في الاشكال اعتبار قصد مصلحة ذلك الفعل
الصفحه ٤٤٦ : العبادية.
أمّا ما نقلته عنه في تحريراتي من كون تعلق الأمر بالفعل بداعي
الأمر إنّما هو لأجل أنّ الإتيان به
الصفحه ٤٥٦ : قوله : ـ ولا يخفى عدم صحة
الاستدلال المذكور في شيء من المقامات المذكورة ، فإنّه يبتني على أن يكون
الصفحه ٤٥٧ :
بارادة الحقيقة أو
إرادة عدم المجاز أو عدم إرادة المجاز ، كل ذلك إنّما نأخذ به في مورد يكون نصب
الصفحه ٤٨٢ :
والامتثال ، انتهى ملخصا عن الإشارات (١).
وليس فيها تعرض
للاستدلال بالآية الشريفة ولا بالحديث المبارك
الصفحه ٤٨٩ : وأخرى يكونان ذاتيين ، ومورد الأوّل ما يكون
من الانقسامات اللاحقة للفعل مع قطع النظر عن الأمر به كما في
الصفحه ٤٩٦ : ثانيا.
ثم إن في النفس
شيئا من حديث التوأمية ، لأن مرجعه إلى أن الشارع لاحظ نفس تلك الذات من غير إدخال
الصفحه ٥٢٠ : إليها نسبة الأسباب
التوليدية ، لم يحصل الفرق بين تعلق الأمر بها أو تعلقه بتلك الأفعال كما هو الشأن
في
الصفحه ٥٣٦ : الشريف على استحالة التركب ................................. ٢٧٨
الأقوال
في وضع المشتق والمختار فيه
الصفحه ١٩ :
حركة أجزائها
الآخر ، ولا يكون في البين إلاّ حركة واحدة منبسطة على الجميع. ولك أن تقول : إنّ
حركة
الصفحه ٤٤ : الناحية
، بل المراد عدم اللحاظ من هذه الناحية ، فإنّ لحاظ الموضوع لمّا كان سابقا في
الرتبة على المحمول كان
الصفحه ٦٣ :
الجهل ، لكنا نجهل
ذلك من أنفسنا ونتردد في نفس قصدنا ، إنّ هذا لغريب بل هو أغرب من كل غريب.
وأمّا
الصفحه ٦٩ : ، لا يتم ما ذكرناه في هذا المقام ، كما لا يتم ما سيأتي من إلقاء اللفظ
والحكم عليه باعتبار شخص ذلك
الصفحه ٧٢ :
تسميته ، وقد عرفت
في حقيقة الوضع أنّ أصله هو هذا النحو من الخلق والايجاد ، أعني إيجاد المعنى
الصفحه ٧٦ : بعيدا. نعم دعوى كون المعنى الحرفي منظورا إليه استقلالا ببرهان أنّه يقع
موردا للسؤال والجواب كما في قولك