الصفحه ٣٠٨ : يكون عنوان المشتق مركبا فيه للحكم بل هو من قبيل علّة الحكم ، فالقائل بالأعم
يدعي أنّ العدالة علّة في
الصفحه ٣١٥ : فيما حررته عنه :
وإن قلنا إنّ المشتق بسيط لم يكن التجوز في النسبة التي دلت عليها الهيئة في الفعل
موجبا
الصفحه ٣٣٠ : .
الثالث : أن الغرض أعني العلّة الغائية إنّما يكون علّة في الفعل
الاختياري ، دون العلّة الفاعلة فإنّها تكون
الصفحه ٣٣٩ :
الفعل.
والخلاصة : هي أنّ إرادة فعل الغير باختيار ليست من الارادة
التكوينية ، وأقصى ما في البين هو
الصفحه ٣٤٧ :
لما إذا كانت
للطلب الانشائي الصادر عن الطلب الحقيقي ، وقد تقدم التردد فيه.
ثم ذكر المبحث
الثالث
الصفحه ٣٥٠ :
على عاتق المكلف على حذو مصداقية « هل » في قولك « هل قام زيد » للاستفهام ، أعني
مصداقية المعنى الحرفي
الصفحه ٣٥٤ : قامت قرينة على أنه لا تلزم إطاعته ، فتكون هذه القرينة كاشفة عن كون مصلحته
ضعيفة.
ويمكن التأمل في
ذلك
الصفحه ٣٦٢ :
فعلا للمنوب عنه
ولذلك يكون رافعا للموضوع في تكليف المنوب عنه. لكن يبقى الاشكال في قصد القربة ،
إذ
الصفحه ٣٦٨ :
للتكليف لا من جهة
أنّ عدمه له المدخلية في الملاك ، وقد حقق في محلّه (١) أن ما هو من قبيل المسقط لا
الصفحه ٣٧٢ :
المحشي « فكما أن قولنا صام زيد له ظهور في صدور الصوم من نفس زيد فكذلك قولنا
فليصم زيد ... » لا بأس به
الصفحه ٣٨١ :
الفاعلي ، فلاحظ وتدبر. وقد عرفت في صدر البحث أن الواجب التعبدي خارج عن هذا
البحث ، لأنّ دليل عباديته يتكفل
الصفحه ٣٨٦ : أنه يكون رافعا للملاك ، لم يكن ذلك إلا من قبيل المسقط ، وكان المرجع فيه هو
أصالة الاشتغال أو استصحاب
الصفحه ٤٠٠ :
حق الشيخ بمعنى
رتب الأثر ، فإنّه وإن انحصر الأثر فيه بلزوم التصديق إلاّ أنه في حق المفيد لا في
حق
الصفحه ٤٢٨ : عن كونه فعلا له ، غايته
أنه يتوقف على القصد فيقال قمت بقصد التعظيم أو بداعي التعظيم ، ولا فرق في
الصفحه ٤٣١ : لا يكون في ذات الفعل مصلحة أصلا ، وإنما كانت
المصلحة منحصرة بالتعبد به الذي هو الاتيان به بداعي