الصفحه ١١٠ :
الشارع هو أنّ
صيرورة هذا اللفظ حقيقة في هذا المعنى من جانبه ، سواء كان ذلك بالوضع التعييني أو
كان
الصفحه ١١١ : الضبط وعدم العناية كما في
وضوئه صلىاللهعليهوآله وكيفيّة قراءته في صلاته ، وهل كان يبدأ في الحمد
الصفحه ١٣٦ : نرتّب عليه
أثره وهو إمكان التمسك باطلاق الخطاب على نفي ما شك في مدخليته ، ولعلّ هذا
التفصيل هو مراد صاحب
الصفحه ١٤٣ : ء
المأمور به في المسمى لم يتوجه عليه إشكال الجامع ، لأن كل واحد من المراتب
المختلفة يكون مأمورا به ولو في
الصفحه ١٤٥ :
الرتبة عن تعلق
الأمر ، وهذه الرتبة أعني رتبة تعلق الأمر هي التي تجري فيها البراءة عند الشك في
الصفحه ١٦٨ :
ومن ذلك يظهر لك
الكلام في مزاحمة العبادة للنهي ، كما لو كانت متوقفة على مخالفة النهي أو كانت
الصفحه ١٩٢ : ذلك لم يكن ، وليس في البين إلاّ وجود المأمور به
وعدم وجوده ، وأنّ ما تعلق به الأمر مأمور به وما لم
الصفحه ٢٠٢ : لا من قبيل السبب في غاية الجودة والمتانة. وقد يقال إنّه لا ينحصر هذا
الوجه بكون العقد آلة بل يتأتى
الصفحه ٢٠٥ :
تقدم في العبادات
، وكان عمدة همهم في تنقيح وجه للتمسك بتلك الاطلاقات بناء على القول بالصحيح
الصفحه ٢٣٢ :
لكونها ام زوجته ،
والصغيرة لكونها بنته رضاعا ولكونها بنت زوجته المدخول بها ، والحرمة في كل من
الصفحه ٢٣٦ : الأمّ ، وإلاّ لورد عليه أنه لا تأخر زمانا للحكم عن موضوعه ، فلاحظ.
وعلى كل حال أن
العمدة في الجواب هو
الصفحه ٢٥١ :
يكون تجوزا ، لا
أنّه يستعمل في كلي الفاقد تجوزا ويكون حمله على المصداق الفاقد حملا حقيقيا.
وعلى
الصفحه ٢٦٨ :
المنسوب إليها على
وجه يكون عنوانا لها ، فيرجع الأمر بالأخرة إلى ما لو كان المنظور إليه الذات ، في
الصفحه ٢٦٩ :
العامة ، بخلاف
المبادئ غير المستقرة فإنّ ظاهر الاستعمالات فيها هو الانقضاء.
قوله
: المقدمة
الصفحه ٢٧٥ :
قوله
: إنّ المشتق كما عرفت سابقا ليس إلاّ ما لوحظ المبدأ فيه بحيث يتحد مع الذات
وينطبق عليه