الصفحه ٣١٦ : لا ريب في دلالة هيئة المشتق على أخذ العرض
عرضيا ، ولا ريب أنّ مثل الجريان إنّما يكون عرضيا بالنسبة
الصفحه ٣٢٦ :
يثبت السجود
ويحققه في الشريعة باعتبار دخوله في قانونها الذي هو الوجوب مثلا ، هذا.
ولكن مثل ذلك
الصفحه ٣٣٨ :
ذلك الفعل باحداث
الداعي على الفعل في حق ذلك الغير ، ومن جملة ما يحدث له الداعي هو الأمر ، وليس
الصفحه ٣٩١ :
ثم لا يخفى أنّا قد قررنا مطلبه في الحصول على ذات الصلاة
بداعي الأمر المتعلق بها ولو في ضمن الأمر
الصفحه ٤٠١ :
قصد الأمر. وكذلك
ما يظهر من الاستاذ العراقي قدسسره في مقالته فانه ظاهر في أن متعلق الأمر الثاني
الصفحه ٤٠٩ : الثانوية ـ سواء كانت لموضوعات التكاليف أو لمتعلقاتها ـ فلا
يعقل فيها التقييد ، فلا يتصور فيها الاطلاق أيضا
الصفحه ٤٢٧ :
المصلحة يتوقف على
تحقق المصلحة فيه ، وتحققها فيه متوقف على الاتيان به بداعي المصلحة لكونه محققا
الصفحه ٤٣٠ : الذي
قلنا إنه ملازم في القصد لعنوان الامتثال ، لا بد من فرض كونه قصديا وإلاّ لكان
نفس الفعل محققا له
الصفحه ٤٤٨ : الإيراد المذكور مطلب آخر ، فإنّي في تحريراتي
لم أضبط ذلك حق الضبط ، حيث إنّه قدسسره تعرض للإيراد المذكور
الصفحه ٥٠١ : التقييد فليس هو من التقييد الاختياري للشارع ، بل هو من قبيل التقيد القهري
ولا تجري البراءة الشرعية في مثله
الصفحه ٥٠٧ : في الخروج عن هذا المأزق في أخذ داعي الأمر بما أفاده شيخنا قدسسره ولا يرد عليه سوى
إشكال السقوط
الصفحه ٥٢٨ :
على الوجه الثاني
من تفسير الاختلاف في الغرض.
وأما على الاول وهو التقيد القهري بداعي الأمر ، فان
الصفحه ٢٠ : والسابع من الأعراض الغريبة ، ووقع
الاختلاف بينهم في الثالث والرابع ، والمستفاد من ذلك كله أنّ المدار في
الصفحه ٢٧ : اختار كون الضحك أيضا من العوارض الذاتية وأن التعجب
بالنسبة إليه لا يكون إلاّ من قبيل الواسطة في الثبوت
الصفحه ٣٠ : ء كانت الواسطة محمولة أو كانت غير محمولة ، إن تصورنا الواسطة غير المحمولة ،
وهذا بخلاف الوجه الأول في