الصفحه ١٤٠ :
أو كان بنحو
التجوّز عن المعاني الأصلية ، فهل المراد من ذلك الذي استعملها الشارع فيه هو خصوص
الصحيح
الصفحه ١٤١ : الثالث فالاشكال فيه أقوى ، وقد عرفت اندفاع الاشكال على القول الثاني وعدم
اندفاعه على القول الثالث ، فتأمل
الصفحه ١٤٦ : مؤثرا لم يصح إجراء البراءة عند الشك في تحققه ، وذلك واضح كما شرحناه
فيما علقناه على الكفاية فراجع
الصفحه ١٥٥ :
بالتبادر ونحوه ،
لما عرفت من عدم معقولية القول بالصحيح ، فيتعين القول [ بالأعم ](١) هذا لو كان في
الصفحه ١٦٠ :
أورده عليه
الاستاذ قدسسره لكنه من سنخه ، وذلك هو لزوم التجوز في الاستعمال بالصحيح لكونه من قبيل
الصفحه ١٨٢ :
الكلي في المعيّن
، مع أنّه لا يصحح دخول ما عدا المعظم في المسمى ، وأقصى ما فيه أن لا يكون وجوده
الصفحه ١٩٥ : على النزاع المشهور في أسامي المخترعات الشرعية ، مع عدم
سوق الخطاب أيضا بلحاظ الأنظار العرفية ، إذ
الصفحه ٢٠٧ : الشارع
أسامي للصحيح ، ولازم ذلك أنّ من نذر ترك واحد منها لا يحنث بفعل الفاسد لو كان في
أول الشروع فيه
الصفحه ٢١٩ :
[ مبحث
المشتق ]
قوله
: منها : ما يكون مبدأ الاشتقاق فيه نفس الذات أو مقوّما للذات ... إلخ
الصفحه ٢٨١ :
وهي أنّ الذات في
طرف المحمول محمول عليها وصف الكتابة بالقوة أو بالفعل. وهذه القضية التي هي في
طرف
الصفحه ٢٨٢ :
ما أفاده في
الكفاية من قوله : لأن الأوصاف قبل العلم بها أخبار ... إلخ ، وكأن شيخنا قدسسره وكذلك
الصفحه ٣٠٠ :
لأنّ الذات
الشخصية غير قابلة للتقييد الموجب لتضييق الدائرة ، بل أقصى ما في البين هو
تقييدها بلحاظ
الصفحه ٣٠٢ :
يصح لهم أن
يستدلوا بالتضاد المذكور ، لاحتمال كون منشئه هو كثرة الاستعمال في موارد التلبس
بعد فرض
الصفحه ٣٠٤ :
ذلك الحمل الضمني
مقارنا لحال التلبس ، فلا يحتاج إلى العناية المذكورة ، فراجع ما حررناه في حاشية
٤٧
الصفحه ٣٠٦ :
في ذلك على العكس
، بمعنى أنّه يلزمه الالتزام بارتفاع الحكم عن الذات عند انقضاء المبدأ عنها ، ولا