الصفحه ٣٢٧ :
إعمالها فيه
مصداقا لمفهوم الابتداء ، ويكون الفرق بين إعمال الصيغة في إيجاد الطلب ومفهوم
الطلب هو
الصفحه ٣٤٨ :
زائدة يكون الأول
هو المتعين عند إطلاق الصيغة كما هو الشأن في كل ما لو تردد المطلق بين نوعين وكان
الصفحه ٣٦٣ :
من هذه الجهة.
وهذا الظهور أقوى من ظهور الصيغة في التعيين. ولعل نظره أنه لو ثبت التخيير من جهة
الصفحه ٣٧٨ :
ذا مصلحة وذا ملاك
بناء على المذهب المنصور من أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلق
الصفحه ٣٨٧ :
المرجع من الاصول
اللفظية هو إطلاق الوجوب ، لما عرفت من أنه لا مورد في هذه المقامات لاطلاق دليل
الصفحه ٤٢٢ :
قوله
: أما في مقام الانشاء فلما عرفت من أن الموضوع في القضايا الحقيقية دون الفرضية
غير المعقولة لا
الصفحه ٤٥٨ :
ولو كان مسوقا في
مقام البيان على عدم اعتباره كما هو أوضح من أن يخفى فلا يكاد يصح التمسك به إلاّ
الصفحه ٥١٨ :
فرق في ذلك بين
الأجزاء والشرائط وبين داعوية الأمر ، ولأجل بيان عدم جريان البراءة في الأسباب
الصفحه ٣٧ :
بالواسطة في الحمل
، فانّ هذه الأعراض الأخيرة لا تخرج عن كونها عارضة ومحمولة على موضوع الفن ، فلا
الصفحه ٥١ :
دائما فالظاهر أنه
لا وجود له ، انتهى.
قلت : الذي جرى اصطلاح النحويين في الظرف المستقر واللغو هو
الصفحه ٧٨ :
توسطها بين القيام
أو الضرب والمسجد في قولك : قمت في المسجد أو ضربت في المسجد في إفادتها الظرفية
الصفحه ٨٥ :
خبرية ، وان كان الأمر بالعكس ، بأن كان الارتباط الواقعي بينهما في طول إيجاد
الربط بينهما ، بأن يكون
الصفحه ١١٢ : في استعمال المطلق في المقيد بالقرينة المتصلة ، كأن يقول : أعتق رقبة
مؤمنة ، فلفظ الرقبة يحضر نفس
الصفحه ١١٥ :
ولا
يخفى أنّ اللفظ في حال
الاستعمال لا يكون حاله إلاّ حاله حين الوضع ولو بالوضع الابتدائي
الصفحه ١٣٠ : أشار في الكفاية بقوله : وأنّ بناء الشارع ، إلخ (١).
اللهم إلاّ أن يقال : إنّ الصحيح لمّا كان هو