الصفحه ٢٦١ :
الخاص بأيّ هيئة
تلبّست ، فيشمل ذلك قولنا ضرب وضارب ويضرب إلى آخر جميع المشتقات في هذه المادة
الصفحه ٢٦٤ : الحال في المشتق كاسم الفاعل فإنّه مركب من مادة تدل على
الحدث وهيئة تدل على النسبة ، وحينئذ يتوجه عليه
الصفحه ٢٧٠ : استقلالا في عالم الألفاظ كي يتكلم في الفرق بينه وبين
المشتق ، وإن اريد به المبدأ الموجود في المشتق فذلك قد
الصفحه ٣٠٥ :
زائدة ، ولكن هذه
الكلمات إنّما تقال فيما لم يمكن فيه إرادة الجامع ودار الأمر فيه بين كون المراد
الصفحه ٣٢٥ : صيغة
الطلب دليلا على أنها للوجوب وإن لم يثبت دلالة الصيغة بنفسها على الطلب ، ولأجل
ذلك جعلوا النزاع في
الصفحه ٣٧٦ :
وكذلك الحال من
ناحية الأصل العملي ، فإنّ المرجع فيه هو البراءة من التقييد المذكور على حذو ما
تقدم
الصفحه ٤١٧ :
يتأمل فيه ، فإنّه
لا مانع من أن الحاكم في مقام جعله الحكم يفرضه موجودا ثم يجعله ، ونعني بأنه
يفرضه
الصفحه ٤٢١ :
ما حررناه عليه (١).
أمّا ما أفاده في
الكفاية من تسليم تصور الآمر الصلاة مقيدة بداعي الأمر
الصفحه ٥٣٤ :
حصول
الوضع بكثرة الاستعمال مجازا والمناقشة فيه ........................... ١١١
حصول
الوضع
الصفحه ٥٣٨ :
نقد
مناقشة السيد الخوئي قدسسره في أخذ الأمر مفروض الوجود ................... ٤٢٣
هل
تأتي
الصفحه ٥ :
اصول الفقه (١)
[ مرتبة علم الاصول وموضوع
كل علم ]
قوله
: الفصل الأول في تعريف العلم وموضوعه
الصفحه ٧٠ :
الإضافية لا بد أن
تكون هي الجامع بين تلك المقولات الخاصة ، فلا بد أن يكون لها تحقق في وعائها
الصفحه ٧٥ : المعنى واضح ، لكونه آلة في إحضاره في ذهن السامع ، فيكون النظر
إلى اللفظ في ذلك المقام مندكا في النظر إلى
الصفحه ٨٠ :
ذات الماهية غير ملحوظ فيها الاطلاق ولا التقييد.
وعلى أيّ فالظاهر
أنّ إشكاله مبني على استحالة وجود
الصفحه ٨١ : تعدد الدال والمدلول.
ثم لو صحّ ذلك في ناحية المتكلم فهو لا يصحّ بالنسبة إلى
السامع ، إذ لا ريب في أنه