الصفحه ٤٦١ :
الكبرى أعني عدم
إمكان التمسك فيه بالإطلاق.
ثم
قال : ومن هنا قلنا
في بعض المباحث المتقدمة إنّ
الصفحه ٥١٣ :
التكليف باسقاط
الغرض الباعث عليه ، وأنه مع الشك في حصول الغرض يكون المرجع هو أصالة الاشتغال
بذلك
الصفحه ١٣ :
أنكرنا الواسطة في العروض يكون التقسيم المذكور ساقطا من أصله ، ولا يكون في عوارض
الشيء ما هو غريب ، نعم
الصفحه ١٤ :
الفرس وهو الصاهل.
ولو سوّغنا عروض العرض على العرض لم يكن ذلك موجبا لكون البياض واسطة في العروض
الصفحه ٣٨ :
[ الكلام في الوضع ]
قوله
: بل يلهم الله تبارك وتعالى عباده على اختلافهم كل طائفة على التكلم بلفظ
الصفحه ٤١ : الخاص بخصوصيته بحيث تكون الخصوصية داخلة في الموضوع له ، لم يكف فيه تصور
العام ، بل لا بدّ فيه من تصور
الصفحه ٥٨ :
إليهما.
نعم ، إن المعنى
لا بد أن يكون في مقام الوضع ملحوظا ، فعند وضع كل من لفظ الابتداء ولفظة « من
الصفحه ١٠١ :
التي تقع محكية
باللفظ الاسمي الحاكي عنها الموجب لاخطارها في الذهن ، دون المعاني الخلقية التي
تنوجد
الصفحه ١٣٧ :
الصحيح ومن يدّعي
الأعم يحتاج في إثبات دعواه إلى إقامة الدليل عليها ، وهذا أمر آخر لا دخل له
بامكان
الصفحه ١٥٢ :
قلت : ولا ريب حينئذ في أنّ العلة في ذلك الأثر الواحد ليس هو
ذلك الجامع الانتزاعي ، إذ الانتزاعي لا
الصفحه ١٨١ :
كما أنّ المشاركة
في التأثير أيضا ممنوعة ، مضافا إلى إمكان القول بأنّ المشاكلة في الصورة ربما
كانت
الصفحه ١٨٨ :
بالعام في الشبهة المصداقية ، لكنها لو تمت في مثل وصف الصحة فهي غير تامة في وصف
العداوة والصداقة ، فإنّ
الصفحه ١٩٣ :
ما هذا لفظه :
وفيه : أنّ الصحة على الصحيح لم تؤخذ قيدا للموضوع له أو
للمستعمل فيه ، لا على نحو
الصفحه ٢٠٦ :
بقوله : فالبيع
الذي يراد منه ما حصل عقيب ... إلخ (١) ، أنّ البيع لم
يستعمل إلاّ في نفس ذلك المعنى
الصفحه ٢١٦ :
العرفية ، وأن
الشارع لم يعتبر فيها أمرا زائدا على ما اعتبره العرف فيها ، ولعل قول الشيخ قدسسره في