الصفحه ٣٩ :
الكلام في
الاستظهار وإنما الكلام في كيفية استعمال المستعمل ، فإنّ نحو استعمال اللفظ في
المعنى
الصفحه ٤٨ :
لفاعله سابقة في
الرتبة على ملابسته لمفعوله وهكذا ، بل هو ملابسها أجمع في مرتبة واحدة ، غايته أن
الصفحه ٥٦ :
أثر شرعي أو عرفي
عقلائي يكون تابعا لوجودها في وعائها الاعتباري المنتزع من إعمال تلك الآلة في
الصفحه ٦٠ :
إليه لا تابعا
لغيره في النظر ، فليس الفرق بينهما باللحاظ الآلي في الأول ، إذ ليس معنى الحرف
آلة
الصفحه ٧٤ :
المتناقضين ذهنا
ليس هو عين اجتماعهما في الذهن ، والمحال إنما هو نفس اجتماعهما في الذهن لا تصور
الصفحه ٩٩ : مادة وهيئة لوقوع الضرب من فاعله ، وهكذا في باقي الأفعال وباقي المشتقات
، وحينئذ لا يكون ذلك من الاسم
الصفحه ١١٤ :
عدم التجوز. نعم
الشأن كل الشأن في :
الصورة
الثانية : وهي الوضع
بالاستعمال ، فقد أشكل عليها شيخنا
الصفحه ١٣١ :
التجوز في المجاز
وهو عبارة اخرى عن سبك المجاز عن المجاز. فالأولى في الجواب هو ما ذكرناه ، ولكن
قد
الصفحه ١٣٥ : مثلا ، لا يلزمنا القول بأنه مجاز في الأعم كي نحتاج في
طرد احتمال إرادته إلى أصالة الحقيقة أو أصالة عدم
الصفحه ١٤٤ :
على الأمر ، وهذا
أعني كون الجزء أو الشرط دخيلا في الملاك المذكور هو مقام التسمية ، ثم بعد الفراغ
الصفحه ١٨٩ : ء
والشرائط التي اخذت في عالم الاختراع الذي هو سابق على تعلّق الطلب.
وحينئذ
نقول : إن كان المراد
بالصحة
الصفحه ٣٤٢ : بها كسائر أفعاله الاختيارية لا تصدر منه إلاّ بعد تعلق إرادته
التكوينية بها ، وهذا جار في كل فاعل مختار
الصفحه ٣٨٢ :
إلخ (١).
فيمكن الخدشة فيه
أوّلا : منع ذلك المبنى وإلا لعاد الانشاء إخبارا. وأن اعتبار كون المادة
الصفحه ٤٠٦ :
حررناه في هذا
المقام أعني مسألة التعبدي والتوصلي من درس شيخنا قدسسره وما علّقنا عليه هناك
الصفحه ٤٥٩ :
الامتثال ممّا لا
يمكن التقييد به متصلا ، كانت المسألة داخلة في الجملة فيما نحن فيه ، أعني فيما
كان