الصفحه ١٨٤ :
وأبدال فلا بد أن
يقال إنّ الموضوع له هو المركب من مجموع هذه الأجزاء وأبدالها وقد تقدم في حاشية
الصفحه ٢١١ :
لما جرى عليه
العرف فيها ، ويكون ذلك الامضاء كافيا في كونها مجعولة للشارع ، إذ المراد من
الجعل هو
الصفحه ٢٤٠ :
وقد أجاب سيدنا المرحوم السيد أبو الحسن قدسسره حسبما حررته عنه
بما حاصله : أنّ الهيئة في اسم
الصفحه ٢٤٧ : التلبس في طليعة النزاع فقالا : المشتق
حقيقة في المتلبس بالمبدإ في الحال ، كان عليهما أن يقولا إن المراد
الصفحه ٢٧٤ :
من جهاته كالشجاعة
والبخر أو الطول أو العرض ونحو ذلك ممّا يكون من الخواص الظاهرة في الأسد. فهذا
الصفحه ٣١٠ : مفاده
هو نفي نيل العهد في الاستقبال ، فان نيل العهد مثل دخول الجنة أو شمّ رائحتها في
قولهم العاق لا يدخل
الصفحه ٣١٧ : ء
والطلب والحادثة والغرض ... إلخ (١).
وزاد في الكفاية
الفعل والفعل العجيب والشأن (٢) ، ولكنّه قدسسره
الصفحه ٤٥٢ :
إلى نفس الأمر إلاّ بمعنى قصد الآمر التأمر الذي يلزمه عدم اعتبار المصلحة في
المتعلق الذي هو على الظاهر
الصفحه ٨ :
ولازمه سقوط هذا
التقسيم ، لأنّ كلا من هذه الوسائط التي عدّوها واسطة في الحمل لا تكون إلا علة في
الصفحه ٢٦ :
الأوامر لا يكون
المنظور فيه مطلق الأوامر بل الأوامر من حيث وقوعها في الكتاب والسنة ، فالحيثية
الصفحه ٥٧ :
الاستقلالي آليا ،
فان اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي لو لم نجعله قيدا في الموضوع له ولا شرطا من
الصفحه ٥٩ :
فلاحظ وتأمل.
ولا
يخفى أنه قد برهن في
الكفاية (١) على استحالة أخذ اللحاظ الآلي والاستقلالي في
الصفحه ١١٧ :
في معناه ، إنّما
يترتب على إعمال المتكلّم اللفظ آلة في معناه وقد أعمله فيه ، غايته أنّه أوجد
اللفظ
الصفحه ١٣٩ :
وعلى أيّ حال ، أن نفس هذا القول وهو أن الشارع لم يستعملها
إلاّ في الدعاء وقيّده بقيود وأجزاء ، هو
الصفحه ١٦٦ :
بذاته وتنظر إلى
قيده وتأخذ ذلك القيد قيدا في تلك الذات باعتبار وضعك اللفظ لها.
أما لو لم تكن