الصفحه ٣٩٢ : على الاصطلاح من أخذ امتثاله في
الداعوية. وحيث كان إطلاقه الداعي على الملكات من باب التسامح ، فلا يرد
الصفحه ٤٧٣ : عن الانبعاث عن الأمر ، فليس في البين اعتبار الداعوية ، نعم لازم الانبعاث
عن الأمر هو كون العبد شاعرا
الصفحه ٤٩٣ :
فهو سابق في
الرتبة على الارادة فكيف يعقل أن يكون متعلقا لها ، وإذا لم يكن متعلقا لارادة
المكلف لم
الصفحه ٥٠٢ : ، وحينئذ ففي مقام الشك في العبادية يكون التردد بين التقييد
الذاتي والاطلاق الذاتي ، فمع عدم القرينة
الصفحه ٣٩٧ : على مثل قوله « اركع ركوعا بعده السجود » لأن هذا المثال من باب تقييد
الركوع بوجود السجود بعده ، فليس في
الصفحه ٣٣٥ : فعل من أفعال النفس المحرّك لعضلات المريد ، وجعل
المأمور بمنزلة عضلات نفس المريد ، إلى آخر ما أفاده في
الصفحه ١٦٥ :
من العبادات أو من
المعاملات ، لأن منشأ المحالية إنّما هو في تعلق النهي بما يكون عدمه مأخوذا فيه
الصفحه ٢٠٠ :
بسط
في المقال ـ إلى قوله : ـ والتحقيق في حل الإشكال أن يقال ... إلخ (١).
قلت : لا يخفى أنّ
حاصل
الصفحه ٢٩ :
حركة الراكب
معلولة لحركة السفينة ، بل ليس في البين إلاّ حركة واحدة منبسطة على الجميع منتسبة
نسبة
الصفحه ١٦٤ : وتسمّي المجموع باسم واحد ، بل منشأ الاشكال في أخذ هذه
القيود في الماهية أمر آخر كما سيأتي توضيحه إن شا
الصفحه ٣٧٠ :
فيه واضح على ما
حقق في محله خصوصا فيما لو كان الواجب توصليا لا يعتبر فيه قصد القربة والامتثال ،
من
الصفحه ٤٦ : ، غير أنّ الناقصة تكون في طيّ النسبة التامة ، وإلاّ فالكل نسب بين
المفاهيم الاسمية ، ولأجل ذلك قالوا إن
الصفحه ١٦٣ :
والذي ينبغي في
هذا المقام تقديم مقدمتين :
المقدمة
الاولى : وهي أنّ
الطولية تارة تكون في مقام
الصفحه ١٦٧ :
ومع قطع النظر عن
هذه المحالية المقصورة على تعلق الأمر ، لا مانع من أخذ الداعي المذكور في المسمى
أو
الصفحه ٢٠١ :
أما ما أفاده
الشيخ في التقريرات (١) فهو كما سيأتي (٢) راجع إلى دعوى
كون أسماء المعاملات أسما