الصفحه ٣٥٢ : عن ذلك
المجعول الأولي ، فهي أشبه شيء بالارشاد إلى ما يلزم العقل به من الانزجار
والانبعاث أو الارشاد
الصفحه ٤١٣ : (١).
ولعل المراد من
الصنف أو النوع إنّما هو بالنسبة إلى نوع المعلوم وصنفه بالنسبة إلى هذا المعلوم
الخاص وهو
الصفحه ٣٥ : إلى ذي
الواسطة مجازية.
ولعل ما في
المقالة ناظر إلى نفس العلة أعني نفس الحركة ونفس الخط ، فإنّ كلا
الصفحه ٥٧ :
الاستقلالي آليا ،
فان اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي لو لم نجعله قيدا في الموضوع له ولا شرطا من
الصفحه ٦٥ :
الأفعال إلى غير
ذلك من الأدوات الايجادية ، بل لعل ذلك جار في صيغ الأمر والنهي مثل افعل ولا تفعل
الصفحه ٩٦ :
إلى آخره ، ليس
بناظر إلى جميع الإنشائيات التي يمكن تأديتها بصور الجمل الخبرية ، بل إنّما هو
ناظر
الصفحه ١٢٩ :
المعنى الأخير غير
مناسب للمعنى الحقيقي وكان مناسبا للمعنى المجازي فقط ، فحينئذ نحتاج إلى جعله
الصفحه ٢٤٢ :
إلى اليوم الخاص
وكان قد وقع الضرب على زيد قبل الزوال من ذلك اليوم ، فنحن بعد الزوال إذا أجرينا
الصفحه ٢٩٤ : الذي يكون بين الوجودين المتقابلين. لكن شيخنا قدسسره تكلّف فأرجع
التضاد إلى التناقض بجعل إحدى القضيتين
الصفحه ٤١٩ :
فيرجع الأمر
بالأخرة إلى جعل الحكم على تقدير هو محال في نفسه ، ولعل هذا الأخير راجع إلى ما
أفاده في
الصفحه ٤٦٠ : جماعة من أصحابنا ومنهم بعض الأفاضل إلى أنّ ظاهر الأمر
قاض بالتعبدية. ويظهر من جماعة اخرى أن الأمر ظاهر
الصفحه ٢٩ : العروض ،
وأنّها ما أوجبت التجوز في نسبة العرض إلى معروضه وبذلك يكون العرض غريبا ، هو أن
المدار في غرابة
الصفحه ٥٤ : : « حسين مني وأنا من حسين » (١) واخرى يكون لغوا
كقولك : سرت من البصرة ، حيث إنها تفيد نسبة السير إلى ملابسه
الصفحه ٥٥ :
المعنى هي بعينها
نسبة آلة التأثير إلى الأثر ، فلا يكون الحرف في إحداث ذلك المعنى وإيجاده إلاّ من
الصفحه ٦٩ :
أو الحرف إنما هي
النسبة بين مفهومي الاسمين المنتسب أحدهما إلى الآخر لا بين المحكيين بذينك
الاسمين