الصفحه ٤٧٦ : الذي ذكرناه وسيأتي إن شاء الله (١) إبطاله لو سلّمناه وأغضينا النظر عمّا سيأتي في إبطاله ، فهو وإن أنتج
الصفحه ٤٨٩ : وأخرى يكونان ذاتيين ، ومورد الأوّل ما يكون
من الانقسامات اللاحقة للفعل مع قطع النظر عن الأمر به كما في
الصفحه ٥٠٥ :
القيد مع فرض خروج كل من القيد والتقييد عنها في نظره إليها في حال إيراده الأمر
عليها.
وحينئذ فلا محيص
الصفحه ٥٣٨ : .................................... ٤٨٥
مقتضى
الأصل العملي واللفظي في المقام ..................................... ٥٠٠
التأمل
في نظرية
الصفحه ٢٠٢ : فساد ، وانّما تتصف بالوجود والعدم.
ثم إنّ ما افيد من تصحيح التمسك بالإطلاق بكون العقد من قبيل
الآلة
الصفحه ٣٣٨ :
الأمر لذلك الغير من قبيل تحريك السيارة أو الفرس للوصول إلى الغاية المرادة أوّلا
التي هي حصول المريد في
الصفحه ٤٠٣ : بتحويل التقييد إلى التركيب ، ليكون الأمر واردا على ذات الصلاة وداعي
الأمر ، أو الصلاة وقصد امتثال الأمر
الصفحه ٦٢ : يكون الأمر مرددا بين المسلكين ، وهذا غريب ، لأن التردد إنما
يحصل فيما لا يكون راجعا إلى نفس الشخص
الصفحه ٩٩ : هي إمّا أن تكون اسما للذات المشار
إليها ، وإمّا أن تكون حرفا وآلة في الإشارة إلى الذات ، والثاني هو
الصفحه ١٠٠ : ،
فالحرف آلة في إيجاد ذلك الربط الذي يوجده المتكلم بواسطة تلك الآلة التي هي الحرف
، وحينئذ لا يكون ذلك الذي
الصفحه ٤١٥ :
ثم لا يخفى أنا عند وصول بحثنا إلى هذه المقامات وما بعدها لم
تكن هذه الحاشية موجودة لدينا بل لم تكن
الصفحه ٤١٧ : التقدم والتأخر في اللحاظ ، وهاك نص ما حررته عنه : هذا كله بالنسبة إلى
الحكم الفعلي ، وأمّا بالنسبة إلى
الصفحه ٢٨ :
بالسلطان (١) ونقل ما في تقرير السيد عن شيخنا قدسسره ـ إلى قوله ـ فالواسطة في الثبوت وإلاّ ففي
الصفحه ٥٦ :
أثر شرعي أو عرفي
عقلائي يكون تابعا لوجودها في وعائها الاعتباري المنتزع من إعمال تلك الآلة في
الصفحه ١٢٣ : نقل اللفظ عن معناه الاول إلى المعنى الجديد ، ولا يكون ذلك إلاّ عبارة
عن سلخه عن المعنى الأوّل ، ولو