الصفحه ٤٢٠ : مرجعه إلى تحقق قصد الامتثال بقصد
الامتثال ، ولكن جلّ نظر صاحب الكفاية هو إلى سدّ باب قدرة المكلف على
الصفحه ٢٠٥ : ء للمسببات بالمعنى الذي أفاده قدسسره من السببية أعني
الآلية ، ومن الواضح أنّ هذا وجه آخر للتمسك بتلك
الصفحه ٢٨٥ : إلى الذات ، بل لا يبعد القول بأن هيئته عندهم كما هي عند
القائلين بالبساطة ، لكنهم يدعون دخول الذات في
الصفحه ٣٧٥ : على القصد إلاّ أن القصد لمّا لم يكن قابلا
لتعلق الأمر به كان الوصول إلى تحققه منحصرا بايجاد الداعي
الصفحه ٤٢٧ :
لعباديته التي هي حسب الفرض قيد المأمور به الموجب لتوقف المصلحة على حصوله.
ولكن يمكن أن يوجّه نظره قدسسره
الصفحه ٥١٩ :
هذا كله في أصل
المبنى.
ثم لو أغضينا
النظر عمّا ذكرناه من الاشكال فيه ، وقلنا إن جزئية السبب
الصفحه ٧٨ : اخرى وهكذا إلى ما لا نهاية.
قال الاستاذ العراقي في مقالته : وحينئذ التحقيق في حقيقة
المعاني الحرفية
الصفحه ١٨٧ :
بالفساد بل يجب اتصافها بالصحة ، إذ لا معنى للصحة إلاّ هذا. وقد قررنا في محله
جواز الرجوع بل وجوبه إلى
الصفحه ٢٥٠ :
المقام تأمل حاصله : أنّ
مثل هذه الجمل لو نزّلناها على القضايا الحقيقية كان مرجعها إلى الحمل الضمني ،
لأن
الصفحه ٢٦٢ : يكون صنع الله الذي أتقن كل مكوّن وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى ، وأوحى ربك
إلى النحل أن اتخذي من الجبال
الصفحه ٢٦٨ :
أنّ النظر إليه يكون باعتبار صدور المبدأ منه ، ويكون مرجع العبارتين إلى معنى
واحد ، والنسبة ملحوظة في
الصفحه ٣٦٣ :
من هذه الجهة.
وهذا الظهور أقوى من ظهور الصيغة في التعيين. ولعل نظره أنه لو ثبت التخيير من جهة
الصفحه ٤٢٥ : يدفع ذلك بقوله : وذلك لتمكن المكلف من امتثالها ولو بعدم إيجاد
موضوعاتها ، انتهى. ومع قطع النظر عن ذلك
الصفحه ٤٨١ : النظر عن ذلك يكون مقتضى
التوقيفية الاكتفاء بمورد اليقين للزوم تحصيل البراءة بعد ثبوت الاشتغال ، وما
الصفحه ٥١٤ : ، وإذا وصلت النوبة إلى الشك في فراغ
الذمة بعد اشتغالها فلا مورد لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، بل يكون