الصفحه ٢٣٦ : يوجب الانقضاء الزماني ، أو أنه يشير
إلى ما ذكرناه أوّلا من الجواب باختلاف الرتبة. ويبعد كل البعد أن
الصفحه ٥٢٥ : جزءا من أفعال الوضوء لأمكن جريان البراءة في جزئيتها ـ إنما يتم في مثل
أفعال الوضوء بالنسبة إلى مسببها
الصفحه ٢٠١ :
أما ما أفاده
الشيخ في التقريرات (١) فهو كما سيأتي (٢) راجع إلى دعوى
كون أسماء المعاملات أسما
الصفحه ٢٢٢ :
عرفت من اختلاف الرتبة فلاحظ. وليس اختلاف الرتبة راجعا إلى دعوى قطع النظر عن
حرمة ام الزوجة مؤبدا كما في
الصفحه ٢٩٥ : ، وأنّه لا بد من اعتبار الفعلية في إحدى
القضيتين والدوام في الاخرى الموجب للالتجاء إلى التفرقة بين نظريات
الصفحه ٢١٣ : النظرة الأخيرة من
هذه المعامع : هو أنّ ما أفاده شيخنا قدسسره راجع إلى ما أفاده الشيخ قدسسره في المكاسب
الصفحه ٢٧ : لا في العروض ، فلاحظ
التقرير المذكور ـ إلى قوله ـ لكن الحق هو الأول ... إلخ.
وحيث قد عرفت اختياره
الصفحه ١١٣ :
، وأما بعد الكثرة على السامع فلربّما انقلب تصوّره من مجرّد سماع لفظ الأسد
الحيوان المفترس إلى تصور الرجل
الصفحه ٢٠٠ :
بسط
في المقال ـ إلى قوله : ـ والتحقيق في حل الإشكال أن يقال ... إلخ (١).
قلت : لا يخفى أنّ
حاصل
الصفحه ٣٩٩ :
الجعل لا إلى قدرة
المكلف.
هذا
كله على تقدير كون
المراد بالأمر في قولنا « إنّ المأمور به هو
الصفحه ٣٩١ : ، قال ما هذا لفظه :
أقول : نحن لا نحتاج في إيجاد الصلاة بداعي الأمر إلى تعلق أمر
بذات الصلاة كما هو
الصفحه ١٦١ :
قبيل الكلي في المعيّن نظير الصاع من الصبرة ، ونظّر ذلك بالكلام المؤلّف من حروف
الهجاء. والأولى تنظيره
الصفحه ٣٢٠ : الأمر عليه يكون على وفق الوضع
الأولي أعني المصدرية ، وإطلاقه على غيره من تلك الموارد يحتاج إلى عناية
الصفحه ٣٩٥ : ذلك المركب لا ينظر
إلاّ إلى نفس الأمر ونفس المجموع الذي تعلق به أمره ، ولا يعقل النظر منه في ذلك
الحال
الصفحه ٢٨٠ :
ضرورية ، وإن كان داخلا كانت القضية منحلة إلى قضيتين ، قضية حمل الذات في طرف
المحمول على الذات في طرف