الصفحه ٢٥٨ : يظهر من ملاحظة كلماتهم وأمثلتهم ،
واستدلال الطرفين بالتبادر وصحة السلب ونحوها. فلا تنافي بين الذهاب إلى
الصفحه ٢٦٥ : بتعمل من العقل إلى شيئين كانحلال مفهوم الشجر والحجر إلى شيء له الحجرية
أو الشجرية مع وضوح بساطة مفهومهما
الصفحه ٣٠٤ :
ذلك الحمل الضمني
مقارنا لحال التلبس ، فلا يحتاج إلى العناية المذكورة ، فراجع ما حررناه في حاشية
٤٧
الصفحه ٣٠٩ : من
النفي في قوله تعالى ( لا ينال عهدي
الظالمين )(١) فانّ مفاده أنّه لا يناله إلى الأبد ، فهذا الحكم
الصفحه ٣١١ :
مثل المصلى
والمربض والمربط والمعلف ونحو ذلك مما يراد بالمبدإ فيه التهيّؤ. نعم لم أجد في
اسم الآلة
الصفحه ٣١٥ : .
وبالجملة : كون النسبة في الفعل من قبيل المجاز العقلي لكونها نسبة
إلى غير ما هو له ، لا يكون مستلزما لكون
الصفحه ٣٢٩ : الغرض لو كان مقدورا ابتداء بلا واسطة حتى
مثل العنوان الأولي لم يكن حاجة في التوصل إليه إلى فعل شيء آخر
الصفحه ٣٣٥ : فعل من أفعال النفس المحرّك لعضلات المريد ، وجعل
المأمور بمنزلة عضلات نفس المريد ، إلى آخر ما أفاده في
الصفحه ٣٣٧ :
المراد إلى هذه
الامور التي يكون مجموعها طلبا وسعيا في حصول المراد لا يكون برهانا على جريان ذلك
الصفحه ٣٤٤ : ، أمّا تسمية الشوق المؤكد بالارادة فلعله لا
وجه له ، إذ ربما اشتاق الانسان إلى شيء لكن لا تتعلق به إرادته
الصفحه ٣٤٥ :
بالنفع الحاصل من الأثر اشتاقت النفس إلى تحصيله ، فحصلت الارادة الجازمة بعد
التردد فتحركت العضلات إلى
الصفحه ٣٥٠ : « الابتداء ».
وعلى هذا فلا يكون
ما ينوجد بالصيغة مصداقا للطلب ولا للوجوب إلاّ إذا قلنا إنها آلة إيجاد
الصفحه ٣٥٣ :
بالنسبة إلى
أبنائهم ، كما يمكن فيها هذه الطريقة فكذلك يمكن فيها العكس بأن يكون المجعول
والصادر
الصفحه ٣٦٦ : بكون
المتقرب حينئذ هو المنوب عنه ، أو الاشكال عليه بأنه راجع إلى التسبيب إلى جهة
الاصدار ، أو الاشكال
الصفحه ٣٦٧ :
الاصدار يكون
منسوبا إلى المنوب عنه ، فهل يكون المتقرب هو المنوب عنه بهذا الاصدار الذي انتسب
إليه