الصفحه ١٥٧ : جزء وشرط ، داخلة في كبرى باب
التعارض ، فيرجع إلى قواعد
الصفحه ٢٥٥ : في
ترك جزء أو شرط منها ، ففي مثل ذلك تجري القاعدة ، لأنّ صورة العمل غير محفوظة ،
بمعنى أنّ المكلف لا
الصفحه ٣٢١ : تتحقق الغسلة الثانية
، لفرض أنّها جزء الموضوع ، ولا أثر له ما لم يتحقق
الصفحه ٤٨٦ : خارجاً أو مع
إحداها أو لا.
فنقول
: من هذه المقولات
مقولة الكيف النفساني وهي النيّة ، فانّها أوّل جز
الصفحه ٥٢٠ : الركوع
والسجود جزء أو مقدمة؟............................. ٤٨٩
اتحاد الصلاة مع الغصب
في السجود
الصفحه ١٦٢ :
الضدّين اللذين لا ثالث لهما ، وأمّا الضدّين اللذين لهما ثالث فلا يتم ، وقد
تقدّم ذلك بشكل واضح فلا نعيد
الصفحه ٢٨ : .
الثالث
: ما إذا دار الأمر
بين إدراك تمام الركعات في الوقت مع الطهارة الترابية ، وإدراك ركعة واحدة مع
الصفحه ٢٠٦ :
لا يجري فيها على
وجهة نظرنا ، غير جارٍ في نفسه في المقام ، وذلك لأنّه من القسم الثالث من أقسام
الصفحه ٢٤٤ : الاستغراقي واخرى على نحو العموم المجموعي
، وثالثة على نحو صرف الوجود ، يمكن لحاظ الموضوع أيضاً كذلك ، بأن
الصفحه ٢٦٢ : الأمر بالأمر بشيء لا القسم الأوّل.
الثالث
: أن يكون الغرض
قائماً بهما معاً ، بمعنى أنّ الفعل مطلوب من
الصفحه ٣٢٥ : الثاني أو الثالث بالمانعية ، ومعه لا مانع من أن يأتي به
باختياره وإرادته أصلاً.كما أنّ المطلوب لو كان هو
الصفحه ٣٤٠ :
والثاني والثالث وهكذا ...
وكذا إرادة الصورة
الرابعة ، ضرورة أنّها خلاف ظواهر الأدلة ، فانّ الظاهر منها
الصفحه ٣٤١ :
الاطلاق بدلياً في
مورد ، وشمولياً في مورد آخر ، ومقتضياً للتعيين في مورد ثالث.
فالنتيجة على ضو
الصفحه ٦ : الأحكام إمّا أن يكون من
ناحية مبدئها ، وإمّا أن يكون من ناحية منتهاها ، ولا ثالث لهما.
أمّا التنافي من
الصفحه ١٧ : الآخر كذلك.
وقد
تحصّل مما ذكرناه أنّ
منشأ التعارض أحد أمرين ولا ثالث لهما :
الأوّل : المناقضة
أو