هذا. مع أن قوله : « ويشمله أخبار التوقّف » (١) ظاهر في عموم الحكم. فالحق أن يقال في التعبير عن المرام بدل قوله : « لكن يوجد » (٢) ، « أو فيوجد » كما في بعض النسخ ، إلاّ أنه لا يجوز تخصيص أخبار التوقّف به من جهة لزوم المحذور فيكونان كالمتباينين حكما ، وجعل الوجه في أمره بالتأمّل توجّه هذه المناقشة في كمال البعد هذا.

وأمّا ما أفاده شيخنا في بيان عدم لزوم محذور في تخصيص أخبار التوقّف بالنسبة إلى الصورتين بقوله : « مع أن جميع موارد الشبهة ... الى آخره » (٣) الراجع إلى نفي نسبة العموم والخصوص حقيقة لا حكما ؛ حيث إن قوله : « كل شيء مطلق » يشمل جميع موارد الشبهة ويعمّها ولو من حيث الفتوى والاعتقاد بالحكم في الشبهة ، ولو كانت نفس الشبهة شبهة في الوجوب أو الموضوع ؛ فإن الحكم على خلاف ما حكم به الشارع واعتقاده حرام. فإذا تردد حكم الواقعة فتجعل النهي عن كل ما يريد الحكم به ، فيكون مرخصا فيه بمقتضى الرواية ، كما أنه يكون ممنوعا ظاهرا بمقتضى أخبار التوقّف ، فيتّحدان موردا فيكونان من العامّين المتباينين.

__________________

(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٧٥.

(٢) نفس المصدر.

(٣) نفس المصدر.