قائمة الکتاب
الظن الخارجي لا يوجب جبر قصور الدلالة
٣١١
البحث
البحث في بحر الفوائد في شرح الفرائد
٦٣١/١٥١ الصفحه ٤٠١ :
وإن كان بعيدا من
جهة أخرى ستقف عليها.
أو يراد منه : فعل
المكلف بالمعنى الأعم من الترك ؛ فيكون
الصفحه ٤٠٢ : الحكم المجهول. وهذا معنى دلالتها على البراءة في
محل البحث.
وهذا مع كونه خلاف
الظاهر ؛ من جهة توقفه على
الصفحه ٤٣٢ : منفصل مجمل يوجب تخصيصه على تقدير ولا يوجبه على تقدير آخر ، كما إذا ورد من
المولى أمر بإكرام العلماء وورد
الصفحه ٤٣٣ : النسيان والخطأ وسيجيء ما هو المراد على تقدير العموم ، وفساد ما توهّم من
عدم الفرق هذا.
مضافا إلى أن
الصفحه ٤٦٣ :
أكثر الأخباريّين.
ولكن هذا الحمل لا يمكن ارتكابه في المرسلة من حيث صراحتها في الشبهة التحريميّة
الصفحه ٤٧٦ :
المراد بالجاهل
المركب في الحكم القاصر منه ، وبالجاهل البسيط في الموضوع القسم الأوّل منه ـ مع
فرض
الصفحه ٤٨٤ : ذلك منها : قوله : « فيه حلال وحرام »
فإن ظهوره في وجود القسمين في الشيء سواء أريد منه الأعيان باعتبار
الصفحه ٥٣٣ : يجب عليه الإعتناء بذلك الإحتمال فيكون
تكليفه في مقام العمل حينئذ هو الإحتياط ، لا بمعنى أن الإحتياط من
الصفحه ٥٤٢ :
يكون احتمال
العقاب موجودا فيحكم العقل بلزوم الاحتياط ما دام الاحتمال باقيا ، فلا بدّ من
التمسّك
الصفحه ٥٦٤ :
مع التمكّن من تحصيل العلم بالحكم في الشبهة الحكمية في موارد الشك في التكليف ،
إلى غير ذلك ممّا يحتمل
الصفحه ٥٧٩ :
المورد من حيث
كونه منافيا لإيراده كما هو واضح.
ومن المعلوم أن العبارة لا دلالة لها
على شيء من
الصفحه ٥٨٦ :
__________________
الصيد المفهوم من
قول الرّاوي : سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه ، فيكون المراد
الصفحه ٥٩٣ : إليها من جهة الشك في أصل الاشتغال مع
الشك في دخول الوقت وإن كان فاسدا ؛ نظرا إلى استقلال العقل في حكمه
الصفحه ٦١٧ :
بين المعنيين ،
وأنّ مبنى ما ذكره في الجواب من حمل الأمر في النبويّ على الطلب القدر المشترك
الصفحه ٦٢٢ : : المنع من حصول الاطلاع التفصيلي العلمي بالمحرمات الإجماليّة بعد الرجوع إلى
الأدلة وإن حصل العلم ببعضها
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٣ ]
