الصفحه ٢٢٠ : في تلك الأخبار لا يفيد في
مسألة حجيّة خبر الواحد في العقائد أصلا ؛ لأنّ مجرّد النّقل غير إظهار
الصفحه ٢٨٨ :
التّقليد في الأصول ، مضافا إلى قرائن مذكورة في « الكتاب ».
ودعوى : كون المطلوب في العقائد اليقين ، ولا
الصفحه ٢٩٧ : التّقليد في العقائد والقول بعدمه ـ مطابق لما حكاه قدسسره في « الكتاب » ، إلاّ أنّ الأقسام تزيد على أربعة
الصفحه ٣٠٢ : : إنّ
مراده من الاعتقاد هو إظهار العقائد الحقّة من جهة التّقليد. بل يمكن أن يقال : إن
كلامه هذا ظاهر
الصفحه ٢١٤ : لو
كانا متّحدين لم يمكن تعلّق الوجوب بالاعتقاد وصيرورته معروضا له على ما هو
المطلوب في العقائد أوّلا
الصفحه ٢١٦ : فيما أفاده من مغايرة العلم
للاعتقاد لا تعلّق له بما أفاده في بيان تقسيم العقائد إلى القسمين ؛ فإنّه
الصفحه ٢١٨ : ستمرّ عليك.
ثمّ إنّ هنا قسما ثالثا لما أفاده من القسمين للعقائد الحقّة
ليس ممّا يجب التّديّن به ولو
الصفحه ٢٣٥ :
إنّ الاستدلال بما
ذكره على وجوب معرفة تفاصيل العقائد نفسا وإن كان من الأدلّة الظّنيّة باعتبار
الصفحه ٢٣٨ :
تفصيل القول فيه من عدم اعتبار الظّن مطلقا في العقائد.
ثالثها : أنّه على تقدير إمكان الانفكاك إمّا
الصفحه ٢٦٠ : : أصول العقائد التي براهينها الآيات المحكمات
، وبالفريضة العادلة : فضائل الأخلاق ، وعدالتها كناية عن
الصفحه ٢٦١ : عنه فتدبّر.
ثمّ إنّ المراد بالآية المحكمة : يحتمل أن يكون العقائد الحقّة وأصول الدّيانات ، وأن يكون
الصفحه ٢٨٥ :
كفاية
العلم الحاصل من التقليد في العقائد
أقول : كلامه قدسسره في المتمكّن من تحصيل العلم ، محمول
الصفحه ٢٩٢ : بمقتضاه ؛ نظرا إلى كون التّدين الظّاهري في العقائد من آثار
العلم ، لا المعلوم ولا الاعتقاد بالمعنى الأعمّ
الصفحه ٢٩٤ : واستنبطه من الأدلّة.
فإذا فرض أداء
نظره إلى عدم حجيّة الظّن وحرمة التّدين به في العقائد مطلقا ؛ حتّى في
الصفحه ٦٤٧ : ....................................... ٢٧٧
كفاية العلم الحاصل من
التقليد في العقائد.................................... ٢٨٥
الجواب عن منع