الصفحه ٢٩٥ : ( صلوات الله عليهم )
المأخوذة من قبورهم ويحرم تنجيسها. ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من
القبر
الصفحه ٤٥ : إسماعيل بن
جابر قال « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال : لا تأكله ثم سكت
الصفحه ٤١ : المطبوخ فيحتمل فيه وجهان :
أحدهما : أن أهل
الكتاب يأكلون لحم الخنزير وشحمه والمطبوخ من الطعام لا يخلو عن
الصفحه ٥٠ :
لأجله ويخافون منه في حكمهم بنجاسة أهل الكتاب. وأما حملها على التقيّة في مقام
العمل فلأنه أبعد ، إذ كيف
الصفحه ٤٢ : بقرينة ما ورد في رواية القلانسي قال «
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ألقى الذمي فيصافحني ، قال : امسحها
الصفحه ٩ : نفس له كما يقتضيه عموم أدلة نجاسته على ما قدمناه وبنينا عليه. نعم ، من
يرى عدم تمامية العموم في
الصفحه ٣٨ : أصناف الكفار كأهل الكتاب فقد وقع الخلاف في طهارتهم وهي التي
نتكلّم عنها في المقام ، فقد يستدل على نجاسة
الصفحه ٣٧٤ : يقال حينئذ إن الكتاب اشتمل على حكمين متكاذبين.
نعم التنافي بين
المتزاحمين إنما هو في مقام الفعلية
الصفحه ٥٩ : تحقّق الإسلام وترتب آثاره
المذكورة. نعم ، يمكن أن يكون له دخالة في تحقّق الايمان ، وهذا القسم الأخير هو
الصفحه ٢٥٢ : الله بن الحسن تارة وهو الذي
ضعّفناه في بعض أبحاثنا ، وعن كتاب علي بن جعفر اخرى وطريقه إلى كتابه صحيح
الصفحه ٣٢٣ : إنما يشير إلى تلك الخمسة التي ذكرها الله سبحانه في الكتاب ، والذي ذكره
سبحانه إنما هو خصوص الطهارة من
الصفحه ١٣٢ :
المحقِّقين من أن من ذهب إلى نجاسة عرق الجنب من الحرام في كتاب ذهب إلى طهارته في
كتاب آخر (١).
فالمشهور
الصفحه ٤٦ :
هنيئة ثم قال : لا
تأكله ، ولا تتركه تقول إنّه حرام ولكن تتركه تتنزه عنه ، إن في آنيتهم الخمر
الصفحه ٢٩٨ : . وأما النقص الحاصل في قيمة الكتاب بتطهيره فضمانه أيضاً غير متوجه إلى
من نجّسه لما عرف من أن للضمان سببين
الصفحه ٥٢ :
__________________
(١) الحكم بنجاسة
أهل الكتاب مبني على الاحتياط ، وكذا الحال في المرتد إذا لم يدخل في عنوان المشرك
أو الملحد.