الصفحه ٢٨٣ : مستند إلى تساوي الحكمين أو
أهمية وجوب الإزالة عند الماتن وقد عرفت خلافه. نعم ، إذا فرضنا في مورد كان
الصفحه ٢٩٣ : (١) ففيه مضافاً إلى ضعف الرواية أنه خلاف ظاهر الآية المباركة فلا يمكن المصير
إليه ، إلاّ أنه عليهالسلام
الصفحه ٣١٥ : ضرورية ومما لا خلاف فيه ، الأخبار المتضافرة التي ستمر عليك في التكلّم
على جهات المسألة إن شاء الله
الصفحه ٣٤٦ :
ثابت عنه بل الثابت خلافه (١). هذا ومما يبعّد تلك النسبة ما قدمنا نقله من تصريح الشيخ
بشذوذ صحيحة العلا
الصفحه ٣٥١ : ء وبعد انكشاف الخلاف ، لا
بحسب الحدوث والابتداء وإلاّ لم يجز له الشروع في الصلاة فيه ، ولا دلالة في
الصفحه ٣٧٦ : الصلاة وهذا خلاف علمنا الإجمالي بوجوبها مقيّدة بهذا أو
بذاك. وأما الصورة الثانية فلازمها سقوط الأمر
الصفحه ٤٠٣ : على مانعية النجس في الصلاة.
(١) لا إشكال ولا
خلاف في ثبوت العفو عما دون الدرهم من الدم كما لا شبهة
الصفحه ٤٤٥ :
المقدار المتيقن منها وهو المولود الذكر ، لأن العفو على خلاف القاعدة والعمومات.
(٢) دلّت الرواية
على أن
الصفحه ٤٦٢ :
الجروح والقروح....................................... ٣٩٠
الخلاف في اعتبار
المشقة والسيلان في العفو عن
الصفحه ٢ : من غير اختصاصه بعصر دون عصر ، لتحققه حتى في
عصرهم عليهمالسلام والخلاف وإن
الصفحه ٧ : طهارته.
بقي في المسألة
خلاف ثالث وهو عدم نجاسة دون الدرهم من الدم والبول وغيرهما من الأعيان النجسة غير
الصفحه ٩ : الأصحاب ولم يقع في ذلك خلاف وإنما الكلام في مدركها.
__________________
(١) ولا يخفى أن في
سندها أحمد
الصفحه ١٤ : كل من الصفار
والبياض على طهارتهما ، لعدم ملاقاتهما مع الدم.
(٢) أشار بذلك إلى
خلاف صاحب الحدائق
الصفحه ٣١ : أجزائهما وإن كانت مما لا تحله
الحياة ، ولا خلاف في المسألة إلاّ عن السيد المرتضى وجدّه قدسسرهما حيث ذهبا
الصفحه ٣٢ : ما لا تحله الحياة من أجزائهما جزافية ، بل الإجماع منعقد
على خلافه ، وإنكار أن ما لا تحله الحياة جز