موسوعة الإمام الخوئي [ ج ١ ]

Name: موسوعة الإمام الخوئي
Availability: InStock
Author: /author/الشيخ علي الغروي

قائمة الکتاب

مقدمة الكتاب

البحث

البحث في موسوعة الإمام الخوئي

٣٦٩/١

٢٥ / ١

الصفحه ٣٧٩ : الأعمليّة في المجتهد لغير التقليد.................................. ٣٥٥ ولاية الفقيه المطلقة

الصفحه ٣٥٦ : ذكرنا في الكلام على ولاية الفقيه من كتاب المكاسب أن الأخبار المستدل بها على الولاية المطلقة قاصرة السند

الصفحه ٣٢١ : الحاكم كجعلهما من الله فليست القيمومة أو التولية راجعة إلى ولاية الفقيه ، أو أن المنصب من الله والحاكم

الصفحه ٣٥٥ : يبتني على أن يكون للفقيه في زمان الغيبة ولاية مطلقة قد ثبتت له بدليل لفظي قابل للتمسك بإطلاقه عند الشك

الصفحه ١٩٤ : سرّه ) من أكابر الفقهاء وأعلامهم. إذن الحسنة والمقبولة متطابقتان في الدلالة على أن القاضي لا بدّ

الصفحه ٣٥٩ : انتهاك عرضهم ومعه لا مناص من أن ترجع الأُمور إلى الفقيه الجامع للشرائط ، لأنه القدر المتيقن ممن يحتمل أن

الصفحه ١٩٥ : ، ومع ذلك لا مسوّغ للرجوع إليه ، إذ لا يطلق عليه الفقيه لعدم كونه عالماً بالأحكام الشرعية بالفعل. وعلى

الصفحه ٢٠٥ : . وهذا لا لما أفاده صاحب الكفاية قدس‌سره من تسليم عدم صدق العالم أو الفقيه على المجتهد عندئذٍ وأنه إنما

الصفحه ٧٥ : ، لا أنه من جهة كونه راوي الحديث. وقد دلت آية النفر على أن إنذار الفقيه حجة ، ومعناه أن الفقيه بما أنه

الصفحه ١٩١ : العالم الّذي لا يصدق عليه الفقيه ومعه لا تكون الآية المباركة صالحة للرادعية. وأما الروايات فهي أيضاً

الصفحه ٢٠٠ : الأدلة اللفظية فلأنه لا يصدق عليه الفقيه ، ولا يقال إنه فقيه في الدين ، أو ناظر في حلالهم وحرامهم وعارف

الصفحه ٢٠٧ : هو المورد لرجوع العامّي إلى الفقيه ، لا أن العامّي يرجع إلى المجتهد في حكم الاستصحاب ليرد أن موضوعه

الصفحه ٣٦٤ : العامّي قد يكون أكثر استحضاراً للفتوى من نفس المجتهد ومع ذلك لا يطلق عليه الفقيه والعالم بأحكامهم

الصفحه ٣٦٠ : الحِسبي فإن الفقيه له الولاية في ذلك لا بالمعنى المدعى ، بل بمعنى نفوذ تصرفاته بنفسه أو بوكيله وانعزال

الصفحه ٣٦١ : ءة ، لأنها تقتضي عدم اشتراطها بشي‌ء ، ومع جريان أصالة البراءة لا نحتاج إلى الاستيذان من الفقيه. وعلى الجملة

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

موسوعة الإمام الخوئي [ ج ١ ]

المؤلف :الشيخ علي الغروي

الموضوع :الفقه

الناشر :مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي قدّس سرّه

الصفحات :379

الاجزاء

تحمیل

تنزیل الملف Word

البحث

البحث في موسوعة الإمام الخوئي

٣٦٩/١

٢٥ / ١

الصفحه ٣٧٩ : الأعمليّة في المجتهد لغير التقليد.................................. ٣٥٥ ولاية الفقيه المطلقة

الصفحه ١٩٤ : سرّه ) من أكابر الفقهاء وأعلامهم. إذن الحسنة والمقبولة متطابقتان في الدلالة على أن القاضي لا بدّ

٥ ـ التقليد في أُصول الفقه.............................................. ٣٥٢

عدم اعتبار الأعمليّة في المجتهد لغير التقليد.................................. ٣٥٥

ولاية الفقيه المطلقة........................................................ ٣٥٦

أدلّة ولاية الفقيه........................................................ ٣٥٦

ولاية الفقيه في الأُمور الحسبية............................................ ٣٦٠

اعتبار الأعمليّة في القاضي................................................ ٣٦٣

إذا تبدّل رأي المجتهد هل يجب اعلام المقلدين............................... ٣٦٨

تقليد المجتهد غير العادل أو مجهول الحال.................................... ٣٦٩

ثبوت الفتوى بالظنّ..................................................... ٣٧٠

٣٧٩

قائمة الکتاب

الاجتهاد والتقليد

البحث