ومنها : موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس
بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً » .
ومنها : صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام : « في أربعةٍ
شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ، ولم يعدل الآخران ، فقال : إذا كانوا
أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أُجيزت شهادتهم جميعاً ... » إلى غير ذلك من الروايات. فإنها دلتنا على أن من حَسن ظاهره ولم يكن معروفاً
بشهادة الزور ونحوها من المحرمات حكم بعدالته ورتب عليها آثارها ، وإن لم يتحقق
لنا حاله بأزيد من ذلك بحيث احتملنا ارتكابه المعاصي واقعاً.
ثمّ إن هناك جملة
أُخرى من الروايات استدل بها على أن حسن الظاهر كاشف عن العدالة ، إلاّ أنها لمكان
ضعفها سنداً أو كونها ظاهرة في أصالة العدالة لا كاشفية حسن الظاهر عن العدالة ،
غير صالحة للاستدلال بها في المقام ومن هنا نجعلها مؤيدة للمدعى وإليك بعضها :
منها : ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد
الله عليهالسلام قال : « سألته عن البينة إذا أُقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول
البينة؟ فقال : خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم : الولايات
والمناكح ، والذبائح ، والشهادات ، والأنساب ، فإذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً
جازت شهادته ، ولا يسأل عن باطنه » وهي ضعيفة
بإرسالها.
ومنها : ما رواه إبراهيم بن زياد الكرخي عن الصادق جعفر بن محمد عليهالسلام قال : « من صلّى
خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيراً وأُجيزوا شهادته » وهي ضعيفة بجعفر بن محمد بن مسرور وغيره من
المجاهيل.
__________________