الصفحه ١٢١ : مع عدم إمكان اجتماعهما على عنوان واحد بحسب الفرض ، وهذا نحو من
الجمع العرفي.
والنحو
الثاني في
الصفحه ١٣٢ :
١ ـ الصفة
النفسانيّة من الإذعان والتصديق للنفس.
٢ ـ الكاشفيّة
التامّة عن الواقع وما تعلّق به
الصفحه ١٧٢ :
ولا يلزم منها أيّ
محذور آخر ؛ لأنّها إنّما تتمّ فيما إذا لم يكن التنافي بمعنى التناقض بل بمعنى
الصفحه ٢١٤ : هذه الروايات لا تلغي حجّيّة خبر الواحد مطلقا وإنّما تخصّص دليل الحجّيّة
بما إذا كان هناك شاهد من
الصفحه ٢٥٥ :
رجلين
من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة ، أيحلّ
ذلك؟ قال
الصفحه ٢٧٥ :
وقد
ذهب البعض (١) إلى كونه استمراريّا
وتمسّك بالاستصحاب ، إلا أنّ هذا الاستصحاب يبدو أنّه من
الصفحه ٣١ : .
ومثال
الثالث : أن يكون الحكم في كلّ من الدليلين مقيّدا بعدم حكم فعليّ على الخلاف ،
ففي مثل ذلك يكون كلّ
الصفحه ٣٦ : الأقوى منهما على الآخر.
وأمّا إذا أعدّ
المتكلّم كلاما آخر لتفسير المراد من كلامه الأوّل ، فيكون هذا
الصفحه ٤٦ :
ادّعاء واعتبارا
وهو الطواف ، أي أنّه ينزّل الطواف منزلة الصلاة ، فهذا من الحكومة المثبتة
للموضوع
الصفحه ١٠١ : فيشمله العامّ ؛ لأنّ العامّ
مفاده وجوب إكرام كلّ فرد فرد من أفراد الفقير ، فيكون المقتضي لوجوب إكرامه
الصفحه ١٢٢ : يظهر أنّ ما
ذهب إليه المشهور هو الصحيح.
٣
ـ إذا تعارض دليل إلزامي ودليل ترخيصي بالعموم من وجه قدّم
الصفحه ١٢٣ : الإلزام ودليل الترخيص يمكن الأخذ بهما معا في مورد اجتماعهما
من دون أيّ محذور لعدم المنافاة بينهما ، فيكون
الصفحه ١٢٤ :
ولكن لمّا كان
منوّنا بتنوين التنكير دلّ ذلك على الوحدة فيكون المراد فردا واحدا من الطبيعة
شائعا من
الصفحه ١٣٠ : للتقييد بحصّة خاصّة من الفقير ، بمعنى أنّ
قولنا : ( يجوز إكرام الفقير ) معناه عدم وجود مقتضي الإلزام
الصفحه ١٣٧ : هو موجود منه ليس بذاك المقدار الذي يؤدّي إلى كونه من المرتكزات والبناءات
العقليّة لندرته جدّا.
وما