الصفحه ٢٨٤ :
فهنا يرجّح أحدهما
على الآخر من حيث المضمون والدلالة ، وهذا ممّا لا إشكال فيه أصلا (١).
هذا
ما
الصفحه ٢٥٤ : تعني التعارض بنحو التباين الكلّي أو العموم من وجه ولا تشمل
موارد الجمع العرفي.
وتقدّم أنّ
الموافقة
الصفحه ٨٣ :
الأفراد عن شمول
وعموم العامّ الأوّل لا يصيّره أخصّ دلالة من العامّ الثاني ؛ لأنّ هذه الأخصّيّة
قد
الصفحه ٢٦٢ :
مختصّ بهما دون
غيرهما من الرواة الواقعين في سلسلة السند كما هو عمل المشهور ومقتضى الصناعة أيضا
الصفحه ٧١ : آخر
غير ظهوره في الشمول لمورده ، وهذا الظهور الآخر قد يكون أقوى من ظهور العامّ وقد
لا يكون أقوى منه
الصفحه ١٧٧ : دمنا لا نقطع بكذب أحدهما فلا مانع من شمول دليل
حجّيّة السند لهما والتعبّد بصدورهما معا ، ولا تنافي في
الصفحه ٢٤١ :
كان
صوابا » ، والاستدلال بها لعلّه أوضح من الاستدلال بالرواية السابقة باعتبار كلمة
« أخذت من جهة
الصفحه ٢٤٤ :
إلى
حالة » وهذه الفرضيّة
شاملة بإطلاقها لما إذا انتقل من التشهّد إلى القيام فيثبت الحكم بالإطلاق
الصفحه ٧٢ :
نفترضه
لو تصوّرناه متّصلا بالعامّ لهدم ظهوره التصديقي من الأساس ، وهذا كاشف عن
القرينيّة كما تقدّم
الصفحه ١٢٥ :
الجدّيّة فقط ،
فيكون الثاني أخفّ مخالفة من الأوّل ، أو لأنّ الشموليّة في الأداة معناها
انحلاليّة
الصفحه ٢١٣ :
فلا
شكّ في أنّها تسلب الحجّيّة عن الخبر الذي ليس له موافق من الكتاب الكريم ،
ومضمونها نفسه لا
الصفحه ٢٣٣ : كلا الفردين مع تعارضهما. وإن
كانت ثابتة للجامع بنحو صرف الوجود لم تسر إلى كلّ من الخبرين ؛ لأنّ ما
الصفحه ٢٤٠ :
هو من نوع التعارض غير المستقرّ ، أي التعارض الذي يكون فيه جمع عرفي بين
المدلولين ، فإنّ الرواية
الصفحه ٢٦١ :
أحدهما
: أنّ عمل المشهور
في الترجيح بالصفات هو ملاحظة الحلقة الأولى من السند الناقلة لقول الإمام
الصفحه ١١٩ :
المثلين على عنوان
واحد وهو مستحيل ، إذ لا معنى لفرض بعثين وتحريكين على شيء واحد ؛ لأنّه من باب